ردت محكمة الاحتلال الإسرائيلي جميع الالتماسات المعترضة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة عدم وجد خلل في قرار الحكومة بعدم طرح الاتفاق لمصادقة الكنيست والاكتفاء بعرضه على الهيئة العامة.
وقالت المحكمة في ردها على الالتماسات الذي نشرته، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قدمت دلائل على وجود حاجة محلة تدعم استكمال الإجراءات للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان قبل الانتخابات.
وأوضحت المحكمة أن قانون أساس الاستفتاء، لا ينطبق على المناطق البحرية، في ظل عدم خضوعها لتشريعات وقوانين وأنظمة الدولة.
ورفضت المحكمة بالإجماع، في قرار صدر عن هيئة مؤلفة من 3 قضاة، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الالتماسات التي رفعها ممثلون من جهات يمينية، الذين طلبوا من المحكمة عدم "إتاحة التوقيع" قبل أن تتم المصادقة عليه في الهيئة العامة للكنيست.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقّع الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتم تسليمه لاحقًا من قبل وفدي الجانبين وبشكل منفصل إلى الوسيط الأميركي وممثل عن الأمم المتحدة في بلدة الناقورة الحدودية.
وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعًا.
