طالبت مؤسستان حقوقيتان اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية في الضفة بالتوقف عن حملة استدعاء واعتقال نشطاء طلابيين وسياسيين.
واعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير وحرية العمل السياسي والتجمع السلمي.
واستنكرت حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة، بحق نشطاء وطلبة جامعيين، خاصة من المحسوبين على الكتلة الإسلامية وحركة "حماس".
وأشارت الهيئة، إلى خطورة استخدام القوة المفرطة في التعامل مع عائلات المعتقلين وترويعهم، داعية لفتح تحقيق في هذه الحالات، خاصة حالة الاعتداء على المواطنة رنين الهور، أثناء اعتقال شقيقها ووالدها في منطقة صوريف شمال الخليل.
من جانبه، أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن قلقه لزيادة وتيرة الاعتقالات السياسية، والانتهاكات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وأشار المجلس في بيانٍ وصل "وكالة سند للأنباء"، إلى أن الاعتقالات تصاعدت قبل أيام من الذكرى السنوية لانطلاقة "حماس"، وبدت محاولة لمنعها من القيام بأب فعاليات بالمناسبة في الضفة الغربية.
وأكد أن الاعتقال والحجز التعسفي يمثل انتهاكات لحقوق دستورية، وأن الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير، ضمن الحقوق المكفولة بموجب القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجب أن نكون سببا لملاحقة أو اعتقال.
وطالب المجلس السلطات الفلسطينية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم، والعدول عن سياسة الاعتقال والحجز التعسفي.
وتتهم "حماس" الأجهزة الأمنية بشن حملات ملاحقة واعتقال لطلبة جامعات ونشطاء في الضفة، وذلك قبيل أيام من ذكرى انطلاقتها الـ35، والتي يعكف كوادرها على إحيائها بشكل سنوي من خلال فعاليات ونشاطات تُقام في عدة أماكن.
ورصدت "لجنة أهالي المعتقلين في الضفة" 27 حالة اعتقال سياسي، و78 استدعاء، و13 تمديد اعتقال، نفذتها الأجهزة الأمنية في الضفة خلال 48 ساعة الماضية.
