قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة GWEIH، إنّ تصاعد عمليات الهدم في القدس مرعب.

جاء ذلك في كلمة للمنظمتين، اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الدورة العادية الثانية والأربعين.

وعبرت المنظمتان في بيان مشترك، عن قلقهما البالغ جراء مواصلة السلطات الإسرائيلية عمليات التدمير الممنهج للمنازل والممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

وقالتا: "إن السلطات الإسرائيلية هدمت 11 مبنى سكنيًا، تضم 72 شقة في شهر يوليو/ تموز الماضي في أضخم عملية هدم في يوم واحد منذ العام 1967".

وأوضحت مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي، سيلين يشار، أن إسرائيل دمّرت أكثر من 59 منزلاً في القدس الشرقية خلال النصف الأول من 2019، كما تم إحصاء 215 عملية هدم في عام 2018.

وقالت يشار: "إن عمليات الهدم الممنهجة من السلطات الإسرائيلية أدّت إلى تشريد آلاف الفلسطينيين في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأعرب المرصد الأورومتوسطي ومنظمة GWEIH عن قلقهما العميق إزاء موافقة إسرائيل أخيرًا على إنشاء 216 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "جيلو" جنوبي القدس.

وبحسب ما جاء في البيان، فإن "الاستيطان يتزايد وفي المقابل يتعرض الفلسطينيون للتمييز ونادرًا ما يمنحون تصاريح لبناء عقارات في المدينة".

وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بإجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة لوضع حد لانتهاكات السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شددت على ضرورة العمل الجاد من أجل حماية القدس وسكانها الفلسطينيين بوصفهم سكان أرض محتلة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحدثت تقارير صحفية إسرائيلية، مؤخرًا عن وجود خطط لدى الحكومة الإسرائيلية لتدمير أكثر من 25 ألف منزل فلسطيني في القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص.