قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن حماية المسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية، والمسيحية، توفير مقومات صمود المقدسين، مسؤولية عربية وإسلامية بالدرجة الأولى.

جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، وصل "وكالة سند للأنباء" في الذكرى الخمسين لإحراق الأقصى.

وأردف: "إن القدس وعقاراتها ومنازلها وإرثها التاريخي والثقافي والديني ما تزال حتى اللحظة تتعرض لعدوان إسرائيلي ممنهج بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين وصولًا لتهويدها".

وطالب منظمة التعاون الإسلامي وبرلماناتها وكافة مؤسساتها التي أسست بعد حريق المسجد الأقصى عام 1969، بالدفاع عنه وحمايته.

كما طالب المجلس، بتوفير الدعم المادي والسياسي العاجل لمدينة القدس، واستثمار كافة إمكانياتها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية لوقف استمرار حرائق الاحتلال المستمرة في المدينة.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى خطوات عملية ودعم فعلي يمكّنه من الصمود وحماية الأقصى، فهي في خطر حقيقي لا يمكن مواجهته بالمواقف الكلامية فقط وإنما بالأفعال.

 وأعلن دعمه وتأييده لدعوة مجلس النواب الأردني لعقد دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان لمواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الأقصى والقدس.

 وأكد على ضرورة اتخاذ موقف برلماني عربي حازم وموحد تجاه هذه السياسات والإجراءات العدوانية.

وأوضح إلى أن الاحتلال يمارس سياسية التطهير العرقي من هدم للعقارات، وإلغاء المؤسسات الفلسطينية، وطمس المعالم التاريخية، والاضطهاد والتمييز، وطرد المقدسيين، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، وعبرنة الأسماء العربية في القدس.

وأكد أن مدينة القدس تتعرض أيضًا لتغيير معالمها التاريخية والدينية، فهناك 105 كنس يهودية في محاولة لتزييف التاريخ.

إلى جانب ما لا يقل عن 28 نفقًا استيطانيًا، وتنفيذ 104 حفريات أثرية في مواقع متنوعة، منها 22 حفرية فعالة، أبرزها 4 حفريات أسفل ومحيط الأقصى.

إضافة لخمس حفريات في سلوان، وخمس أخرى بالبلدة القديمة، وثماني في مواقع متفرقة.