وصفت شخصيات قانونية بارزة اليوم الثلاثاء القرار الإسرائيلي باحتجاز جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، بـ "جريمة حرب وخرق للقانون"، مؤكدةً أن القرار يمثل انتقامًا جماعيًا من أهله.

وصباح اليوم الأربعاء، أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، تعليمات بـعدم تسليم جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد (50 عامًا) لعائلته، واحتجازه، بعدما ترأس اجتماع تقييم موقف بمشاركة قادة جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك".

وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين الأسرى الفلسطينيين حتى بعد استشهادهم داخل السجون، لإنهاء أحكامهم العالية بالسجن وهم داخل ثلاجات، في سابقة لا تقوم بها إلا "إسرائيل" في العالم.

ويرى خبراء وقانونيون في أحاديث منفصلة مع "وكالة سند للأنباء"، أن القرار يأتي كجريمة مضاعفة بعد الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرّض له الأسير ناصر أبو حميد خلال فترة مرضه، وأدى لاستشهاده.

مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس يصف احتجاز الجثامين كرهائن بأنها ترتقي لجرائم حرب، وتمثل جريمة مضاعفة يرتكبها الاحتلال.

ويقول "يونس" إنّ هذه "جريمة أخرى من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، فقد استشهد ناصر بفعل الإهمال الطبي وعدم توفر العناية الملائمة، ونتيجة الظروف التي احتجز فيها"، محملًا الاحتلال المسؤولية الكبرى عن ذلك.

ويُشير إلى أنّ الاحتلال يُصرّ على ارتكاب جريمة مضاعفة، في عدم تمكين أسرة "ناصر" من دفن ابنهم وفق الشريعة الإسلامية، استمرارا لمسلسل احتجاز الجثامين واتخاذها كرهائن".

ويُشدد الحقوقي عصام يونس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتمكين عائلة الفقيد من تشييعه ودفنه، والإفراج عن كل الجثث المرهونة لدى مقبرة الأرقام الإسرائيلية.

خرق ومخالفة للقانون الدولي..

من جهته، يؤكد نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان، إن قرار احتجاز الجثامين، يُخالف معايير الملحق البروتوكولي لاتفاقية جنيف الرابعة، كما يخالف معايير القانون الدولي التي تستوجب أنه في حال وفاة أي شخص، تسليمه لذويه.

ويلفت ضيفنا إلى أن القانون الدولي يؤكد على حق ذوي الشهيد القيام بمراسم العزاء ودفنه بالمكان الذي يرونه مناسبا، مضيفًا أن احتجاز الجثمان يمثل انتقامًا جماعيًا لأهل الفقيد وذويه.

ويطالب "سرحان" الجهات الدولية بضرورة الضغط؛ لتسليم جثمان "أبو حميد" والجثامين المحتجزة كافة، المتواجدة في مقبرة الأرقام.

من ناحيته، يقول الناشط الحقوقي سمير أبو شمس إن احتجاز جثامين الشهداء بشكل عام، وتحديدا الشهيد ناصر الذي تعرض لفترة طويلة من المرض أثناء اعتقاله، "تمثل أبشع الأوجه التي تكشف غياب الإنسانية عن الاحتلال".

ويُنبّه "أبو شمس" أنه "لا يجوز احتجاز أي جثمان أثناء السلم أو الحرب، فالقانون الدولي يكفل الإفراج عن كل الجثامين، حتى في أشد أوقات الحروب"، موضحًا أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشير بشكل محدد للأسرى.

ويصف "ضيف سند" ما حدث مع الشهيد "أبو حميد" أنه أبشع من مجرد انتهاك"، متابعًا: "أن قرار الاحتلال يمثل عصابة لا تحتكم لقانون أو موقف أخلاقي أو قيمي (..) هي فقط شريعة الغاب والوحوش".

ورقة مساومة..

من جانبه، يشير منسق حملة استرداد جثامين الشهداء المحامي محمد عليان، إلى وجود 130 شهيد محتجز جثمانه منذ العام 2015، من بينه جثمان نجله الشهيد "بهاء".

ويلفت "عليان" النظر إلى أنّ توزيع الجثامين كالتالي: 16 لشهداء من القدس، و27 لشهداء من قطاع غزة.

وباحتجاز جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، يرتفع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال إلى 11 أسيرًا، وفق "عليان".

وترفض "محكمة العدل العليا الإسرائيلية" النظر في أي طلب متعلق بالإفراج عن هذه الجثامين، بعدما منحت حكومة الاحتلال تصريحا بحجزها، بداعي التفاوض مع المقاومة الفلسطينية لاسترداد ما يسمونه "جثامين الجنود" في غزة.

وفي شهر آب/أغسطس 2020 صادق "الكابينيت" على وثيقة أعدها وزير الجيش بيني غانتس تنص على الامتناع عن إعادة أي من جثامين الشهداء إلى أن يتم حل قضية الجنود الإسرائيليين أو جثثهم المحتجزة لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وعن ذلك يتحدث "عليان": "المبرر الأخير غير قانوني؛ لأن عملية احتجاز جثامين الشهداء كانت سابقة لعملية أسر جنود الاحتلال في غزة، كما أن المحكمة حددّت حجز الجثامين لمن ينفذون بعمليات كبيرة أو ينتمون لحركة حماس، وهؤلاء عددهم قليل جدًا مقارنة بالعدد الكبير المحتجز من الشهداء الأطفال".