شاركت فلسطين، اليوم الثلاثاء، بصفتها رئيسة مجموعة 77 والصين، في الاجتماعات المخصصة لبحث معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

و"قانون البحار"، اتفاقية دولية تشمل وضع إطار قانوني لآلية الانتفاع العادل بمياه البحار والمحيطات في العالم والحفاظ على الموارد البيئية والبحرية والانتفاع بثروات البحار.

واضطلعت فلسطين بدور ريادي أثناء المحادثات التي دارت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع بين الدول الكبرى والدول الأعضاء في مجموعة 77.

وأعربت عن التزامها وتمسكها بحقوق الدول النامية للتأكيد على الإنصاف في توزيع ثروات المحيطات والبحار.

وألقت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، نائب السفير المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة باسم مجموعة الـ 77 والصين في جلسة افتتاح المؤتمر، أكدت فيها على مواقف المجموعة ومصالحها في هذا السياق.

وأكد السفير رياض منصور، خلال نشاط جانبي انعقد وخصص لتبادل أطراف الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية، على أهمية إبقاء باب الحوار مفتوحًا بين الأطراف.

ونقلت الدول النامية مخاوفها من سيطرة البعض على ثروات المحيطات في حين مُنحت الدول المتقدمة الفرصة للحديث عن تجاربها وإمكانية الاستفادة من هذه التجارب.

وركز النشاط الجانبي على موضوع "بناء القدرات" فيما يتعلق بنظام المياه البحرية.

وتعرب الكثير من الدول عن قلقها المتزايد من آثار أساطيل الصيد لمسافات طويلة على الثروات السمكية الساحلية وزيادة نسبة التلوث وإلقاء النفايات من السفن وناقلات النفط التي تنقل البضائع الضارة في الطرق البحرية في جميع أنحاء العالم.

وتخشى الدول النامية من المنافسة بين القوات البحرية المختلفة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على سيطرتها على المياه السطحية وحتى تحت سطح البحر.