كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، النقاب عن أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو و"عوتسما يهوديت" بزعامة ايتمار بن غفير، يتضمن في أحد جوانبه إقرار "قانون" يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل إسرائيليين.

وقالت القناة عبر موقعها الالكتروني، مساء اليوم الخميس، إن الاتفاق ينص على أنه بسبب اشتداد عمليات المقاومة "بقصد الإضرار بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، ومن أجل دحر التهديدات، فإن أحزاب الائتلاف ستشرّع، قبل إقرار موازنة 2023 قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".

وأشارت إلى أن "قانون عقوبة الإعدام" للمقاومين الفلسطينيين موجود حاليا في القانون العسكري، وتنفيذه يتطلب أغلبية بالإجماع.

ونقلت عن "بن غفير" الذي ستولى حقيبة الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو مطالبته بتعديل هذا القانون للسماح بتنفيذ حكم الإعدام على منفذي العمليات.

ونوهت القناة إلى أن مؤسسة الاحتلال الأمنية تعارض إقرار القانون منذ سنوات خوفا من قيام فصائل المقاومة الفلسطينية بتكثيف عملياتها ومحاولة أسر جنود ردا على ذلك.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، طالب "بن غفير"، بتضمين قانون يسمح بفرض حكم الإعدام على المقاومين الفلسطينيين في الاتفاق الائتلافي الذي على أساسه تشكلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان التعهد بتمرير قانون يفرض حكم الإعدام على المقاومين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تُسفر عن مقتل مستوطنين، أحد الالتزامات التي قدمها "بن غفير" خلال الحملة الانتخابية.

وبرر "بن غفير" تعهده بسن القانون بأن المقاومين بعد أسرهم يحظون بظروف اعتقال غير رادعة، فضلاً عن أن الكثير منهم يتم الإفراج عنهم في صفقات تبادل أسرى.