أوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بتوسيع سياسة هدم منازل منفذي العمليات لتشمل الحالات التي لم تسفر عن قتلى، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.
القرار جاء بناءً على توصية من وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تغيير جوهري للسياسة المتبعة سابقًا، وسيشمل التوسيع حالات الإصابة بدرجاتها المختلفة، خاصة ما يُصنّف بـ"الهجمات الخطيرة"، بحسب المصدر ذاته.
وسيُنظر في كل حالة بشكل منفرد، لعرضها لاحقًا على المستويين العسكري والسياسي للمصادقة.
القرار جاء بعد عام من العمل داخل مجلس الأمن القومي، وضغوط من أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
النائب الليكودي عميت هاليفي كان من أبرز المطالبين بالتوسيع، بدعم من منظمات يمينية منها "بتسالمو".
في سياق متصل، صدر أمر بهدم منزل جعفر منى من نابلس بعد تنفيذه تفجيرًا في تل أبيب أدى لإصابة إسرائيلي.
وتزعم إسرائيل أن التفجير تم بتوجيه من قيادة حماس في تركيا، وتم اعتقال ثمانية مشتبهين على خلفيته.
كما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم منزل خالد المحتسب من القدس بعد تنفيذه عملية أصابت شرطيين.
وتتّبع سلطات الاحتلال منذ سنوات سياسة هدم منازل الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية، وتُبرر ذلك كوسيلة ردع لمنع تكرار العمليات.
وأثارت هذه السياسة انتقادات من جهات حقوقية محلية ودولية، اعتبرتها عقابًا جماعيًا يتنافى مع القانون الدولي، لكونه يستهدف عائلات منفذي الهجمات دون محاكمة مباشرة لهم.
