أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 600 طفل مقدسي، للخضوع للحبس المنزلي خلال عام 2022.
وقالت هيئة شؤون الأسرى، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال تلجأ الى الحبس المنزلي كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون (14 عاما).
وأشارت إلى أن القانون "الإسرائيلي لا يُجيز حبس الأطفال، فيتم احتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين إصدار المحكمة حكمها في قضيته.
وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يُجبر الطفل خلال هذه الفترة بعدم الخروج من البيت، ويوُضع لهم أجهزة تتبع "سوار إلكتروني" مع"GBS"، ونادراً ما يُسمح للطفل، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل.
ولفتت إلى أن الاحتلال يبقى الطفل في بيته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر أهله لبيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لدفع مبالغ مالية كبيرة، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم.
وأوضحت أن الاحتلال أبعد أطفالا خارج المدينة، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم.
ويترك الحبس المنزلي آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الاحتلال.
وأكدت الهيئة أن الإقامة الجبرية تحرم الأطفال من حقهم في التعليم، وتترك شعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم ، مما يسبب له حالة من عدم الاستقرار النفسي.
وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارس بحقه إجراءات تعسفية، تنسف حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف لتدمير حاضره ومستقبله.
