قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، إطلاق سراح مستشار نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، الموجود قيد الاعتقال منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى الإقامة الجبرية.
لكن مكتب المدعي العام الإسرائيلي طلب وقف تنفيذ الحكم.
وكان قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، قال في وقت سابق الثلاثاء، إنه وجد "ضعفًا في الأدلة" المتعلقة بالمخالفة المنسوبة لـ إيلي فيلدشتاين، حول تسريب معلومة سرية بهدف المس بأمن الدولة.
وقرر القاضي عدم تمديد اعتقال فيلدشتاين، واكتفى بتحويله إلى الحبس المنزلي.
ونسبت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ضد فيلدشتاين تهمة تسريب معلومة سرية بهدف المس بأمن الدولة، وهذه مخالفة في مجال التجسس الخطير وعقوبتها القصوى السجن المؤبد، إلى جانب اتهامات بحيازة معلومة سرية وعرقلة إجراءات المحكمة.
وأول أمس الأحد، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع قانون يمنع ملاحقة أي من ضباط أو جنود أو موظفي المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال، بتهمة نقل معلومات سرية إلى رئيس الوزراء.
وأثارت فضيحة التسريبات الأمنية انتقادات حادة واتهامات من المعارضة لنتنياهو بالضلوع فيها للتلاعب بالرأي العام الإسرائيلي عبر محاولة الإيحاء بأنه غير مسؤول عن عدم إبرام اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس.
من جانبها، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، معارضتها لمشروع القانون.
وقالت ميارا، إن "مشروع القانون يثير مخاوف جدية من أنه تشريع شخصي (لصالح نتنياهو) يهدف إلى تدخل سياسي غير لائق في تحرك جنائي يتعلق بمحيط رئيس الوزراء"، حسب الصحيفة.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه بثلاث قراءات كي يصبح قانونا نافدا.
