صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل لقانون "أساس الحكومة"، الذي يقضي بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرًا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
وجرى التصويت على تعديل القانون بعد مداولات ومناقشات طويلة بين أعضاء الكنيست، حيث أيد القانون 63 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 55 عضوا.
يُشار إلى أن قانون درعي سموتريتش الذي تمت المصادقة عليه هو دمج مشروعي قانونين مختلفين، الأول تعديل لـ"قانون أساس: الحكومة"، بحيث لا يمكن العمل بـ"وصمة العار" وتنفيذها بحق مسؤول ومنتخب جمهور محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
بينما الاقتراح الثاني هو الذي من شأنه أن يسمح بتعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، بحيث يكون سموتريتش وزيرًا إضافيًّا في وزارة الأمن، مع صلاحيات على "الإدارة المدنية" ومكتب "منسق أعمال الحكومة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علمًا أن القانون الموحد دخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه.
المصادقة على تجزئة قانون "إيتمار بن غفير"..
وصادق الكنيست في ساعات متأخرة من الليل على تجزئة مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات لوزير الأمن القومي المكلف رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وذلك بناء على توصية المستشارة القضائية للكنيست وبعد موافقة بن غفير.
ويسمح مشروع القانون "بن غفير" بتحديد سياسة الشرطة بما يشمل: تحديد "سلم الأولويات، وخطط العمل، وتعليمات عامة، وتعليمات الشرطة وتطبيق صلاحيات بكل ما يتعلق بميزانية الشرطة"، سيتم المصادقة عليها حتى مساء الخميس، وذلك استنادًا على برنامج التشريعات للائتلاف المستقبلي.
التصويت على الحكومة الجديدة يوم الخميس..
أعلن الرئيس الحالي للكنيست ياريف ليفين، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء تصويت في الكنيست على حكومته الجديدة يوم الخميس المقبل، قبل أيام فقط من انتهاء التفويض الممنوح له للقيام بذلك.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن "نتنياهو" تمكنه من تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه في معسكر اليمين، وتوصله لاتفاقيات على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة.
