اتفق حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" الإسرائيليين على توسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل، ودفع إجراءات لسحب المواطنة والإقامة من فلسطيني الداخل المحتل ومقدسيين.
جاء ذلك خلال اتفاق ائتلافي بين الحزبين، تمهيدا لتنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة في "الكنيست"، يوم غدا الخميس.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن بندا آخر في الاتفاق يقضي بالتزام الحكومة المقبلة بتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل، إلى جانب بنود أخرى تنص على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
ويقضي أحد البنود في الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، بدفع إجراءات تشريعية تسمح بسحب مواطنة فلسطيني الداخل المحتل ومقدسيين بادعاء إدانتهم بمخالفات وإبعادهم إلى الضفة والقطاع.
وناقش "الكنيست" عدة مرات في الماضي مشروع قانون مشابه، إلا أنه لم يتم سنّه، لكن الجديد الآن هو أن مشروع القانون هو جزء من الاتفاق الائتلافي، الذي يتضمن بندا حول سن قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.
في غضون ذلك، يواصل نتنياهو توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء "كنيست" من "الليكود". ويتوقع أن تصوت كتلة هذا الحزب، اليوم الأربعاء، على تعيين عضو الكنيست أمير أوحانا رئيسا للكنيست، خلفا لياريف ليفين، الذي سيعين وزيرا للقضاء.
وقرر "نتنياهو" تعيين عضو "الكنيست" يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية، وأن يجري التناوب على المنصب.
كذلك تقرر تعيين الوزير السابق، تساحي هنغبي، رئيسا لـ"مجلس الأمن القومي" في مكتب رئيس الحكومة.
ورفض عضو "الكنيست" دافيد أمسالم تعيينه وزيرا للاقتصاد أو للطاقة، بعدما طالب بمنصب رئيس الكنيست أو وزير القضاء، وأعلن أنه لن يتولى منصبا وزاريا.
وتضم حكومة نتنياهو الجديدة في عضويتها أحزاب يمينية متشددة وهي: "الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش، والقوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير، بالإضافة لحزبي "يهدوت هتوارة، وشاس"، وهما حزبان متدينان يعتبران من الحلفاء التقليديين لـ"نتنياهو".
