عادت قضية إعدام الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لتطفو على السطح مع توقيع اتفاق ائتلافي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير، تضمن من بين بنوده قانون عقوبة الإعدام.

وحسب ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية قبل أيام، فإن "نتنياهو" لـ "بن غفير" على الترويج لقانون إعدام منفذي العمليات وهو القانون الذي يسعى الأخير لفرضه على حكومات بلاده المتعاقبة، لكنه يواجه معارضة شديدة من الأوساط الأمنية؛ خشية زيادة العمليات وخطف الجنود.

وكانت هذه القضية واحدة من الوعود الانتخابية التي تعهّد بها "بن غفير" قبل الانتخابات الأخيرة التي جرت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، وحصد فيها تحالف "الصهيونية الدينية" بقيادة بن غفير وبتسلئيل سموتريتش 14 مقعدا.

وينص مقترح القانون أن كل "فلسطيني (إرهابي) أدين بقتل إسرائيلي بدافع قومي يتوجب الحكم عليه بالإعدام"، ويدعي "بن غفير" أن الهدف من القانون هو إنهاء أعمال مقاومة الاحتلال.

ويتضمن القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية عقوبة الإعدام، ومع ذلك لم يتم تطبيقه فعليا حتى الآن.

وفي حالات نادرة، صدرت أحكام بالإعدام على أسرى فلسطينيين، إلا أنه تم تخفيفها لاحقًا واستبدالها بأحكام بالسجن المؤبد.

ويطالب "بن غفير"، إضافة إلى إدراج عقوبة الإعدام ضمن القانون المدني، بتعديل القانون العسكري ليسمح بإعدام أسرى فلسطينيين بأغلبية عادية وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما ينص عليه حاليا.

محاولات سابقة ومعارضة شديدة..

وهذه ليست المحاولة الأولى لسن مثل هذا القانون، وفي مطلع عام 2018 وافق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قدّمه حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام، بغالبية 52 نائبا مقابل 49، لكن خطوات إقرار ذلك القانون لم تستكمل بسبب معارضة الأوساط الأمنية الإسرائيلية.

وتعارض أوساط سياسية وأكاديمية وقضائية في "إسرائيل" هذا القانون، وترى أن ضرره على صورة "إسرائيل" في العالم وردود الفعل عليه أكبر من نفعه، كما أنه لن يوقف العمليات الفدائية، بل سيزيد من محاولات خطف إسرائيليين سعيا لتحرير الأسرى.

ويرى الخبير بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن إقرار هذا القانون لا يزال صعبا وهناك معارضة شديدة له، لكن طرحه مجددا وإدراجه في الاتفاق الائتلافي يعكس توجهات هذه الحكومة المتطرفة تجاه الأسرى.

ويضيف منضور في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ "إقرار هذا القانون لا يزال صعبا، فكل الأسباب التي كانت تحول دون إقراره سابقا لا زالت قائمة، خاصة المعارضة الشديدة من جهاز الشاباك".

ويوضح أنّ "بن غفير كان حريصا على إدراج هذا الملف في الاتفاق الائتلافي، وأخذ التزام من نتنياهو بالعمل معه لإقرار القانون"، مضيفًا: "يُفهم من هذا الاتفاق أن بن غفير سيعمد لتذليل كل العقبات التي كانت تحول دون إقرار هذا القانون عبر توفير الأرضية والقبول له داخليا".

ومع ذلك، لا يستبعد ضيفنا حصول مفاجآت تنتهي بإقرار القانون، معقبًا: "بعد كل ما رأيناه من تغيرات لا نضمن أن يواجه هذا القانون نفس مصير سابقيه".

وفي سيناريو متشائم، قد يتجاهل الائتلاف الحاكم توجيهات أجهزة الأمن، خاصة بوجود إيتمار بن غفير في وزارة الأمن الداخلي و"بتسلئيل سموتريتش" في وزارة الجيش، واللذان ليس لديهما أي اعتبار أو ثقة بالمؤسسة الأمنية، بل يعتبرونها فاشلة، تبعًا لـ "منصور".

تطور خطير..

من جانبه، يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن هذه ليست أول مرة يطلق فيها سياسيون إسرائيليون مثل هذه الوعود، لكن الأخطر هذه المرة أنها أصبحت جزءا من الاتفاق الائتلافي.

ويضيف في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء": "الحملة الانتخابية انتهت وصار الأمر جزءا من الاتفاق الائتلافي، فيجب أخذ الموضوع على محمل الجد، حيث أطلق بن غفير وعودا كثيرة، ويريد أن يثبت أنه جاد في تنفيذها، وهو يستعجل في تنفيذ الوعود التي يدفع ثمنها الفلسطينيون".

ويلفت رئيس نادي الأسير، إلى أن عقوبة الإعدام موجودة، لكن "إسرائيل" كانت ترى أنه ليس في صالحها تنفيذها، لكن الأحزاب الفاشية المتطرفة لا تستوقفها الاعتبارات التي كانت تحكم سلوك زعماء إسرائيل السابقين.

ويكمل: "الاعتبارات التي تحكم سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية هي غير تلك التي كانت تحكم سلوك وسياسات الحكومات السابقة، التي كانت تحرص على صورة إسرائيل باعتبارها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط".

وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم لإلغاء عقوبة الإعدام، فإن الائتلاف القادم لحكم "إسرائيل" يريد تشريع الإعدام، وهذا لن يحقق الردع للفلسطينيين ولن يجلب الأمن لإسرائيل، وفق فارس.

إعدام بدم بارد..

وبعيدا عن الجدل الدائر في الأوساط الأمنية والسياسية حول تشريع قانون الإعدام، تنفذ قوات الاحتلال عمليات إعدام ميدانية وبلا محاكمة.

وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت عمليات إعدام الفلسطينيين بدم بارد على الحواجز العسكرية والطرقات بالضفة الغربية، بدعوى محاولة تنفيذ عمليات طعن أو دهس، عدا عن عمليات الاغتيال المدبرة.

وحول تلك الإعدامات يتحدث "فارس": "إسرائيل تمارس القتل بدم بارد حتى لمصابين لا يشكلون أي تهديد لجنود الاحتلال أو المستوطنين، كما حدث مع الشهيد عبد الفتاح الشريف الذي قتله جندي وهو مصاب ولم يكن يتحرك".

ويرى أنه لمواجهة هذا القانون يجب أن تتطور رؤية واستراتيجية فلسطينية لدحر الاحتلال بكل تشريعاته وقوانينه وجرائمه، وليس مواجهة جزئية واحدة، وهذا يحتاج إلى مقاومة ونضال.