تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، أكد فيه على أهمية وقف "اعتداءات الاحتلال والمستوطنين".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة نشرها على توتير: "إن الرئيس عباس تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير الإسرائيلي بيني غانتس مودعا".

وأكد الرئيس خلال الاتصال على أهمية وقف جميع "الاعتداءات والاجتياحات التي تقوم بها قوات الجيش والمستوطنون في الضفة الغربية"، وفق "الشيخ".

وشدد الرئيس على ضرورة خلق مسار سياسي ينهي الاحتلال وفق الشرعية الدولية.

من جهته، قال بيان صدر عن وزارة جيش الاحتلال، إن "غانتس" تحدث خلال المكالمة عن ضرورة "الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة" بين رام الله وتل أبيب، ومواصلة التنسيق "بشقيه الأمني ​​والمدني".

ولوّح "غانتس" بـ "تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني؛ ردًا على المساعي الفلسطينية لإصدار قرار أممي يلزم محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان فإن "غانتس" أخبر الرئيس الفلسطيني أن "التحركات الدولية ضد إسرائيل مثل تلك التي تسعى السلطة الفلسطينية للدفع بها في الأمم المتحدة، ستضر في نهاية المطاف بالجمهور الفلسطيني".

وحذر من أن "تلك التحركات ستخلق مزيدًا من الحواجز وستُعقّد إمكانية الدفع بعملية سياسية بين الطرفين في المستقبل".

ويطلب مشروع القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإدلاء برأيها "بشكل عاجل" في احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع.

كما يطلب مشروع القرار من المحكمة تحديد أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وسبق أن التقى الرئيس الفلسطيني و"غانتس" خلال العامين الجاري والماضي عدة مرات في رام الله و"إسرائيل"، رغم توقف مفاوضات السلام بين الجانبين منذ 2014.

ويأتي الاتصال قبل يوم واحد من التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو في "الكنيست" الإسرائيلي.