اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية عن ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم.

وعبر عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار، مضيفًا "نحن على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

بدورها رحبت الرئاسة الفلسطينية بالتصويت لصالح القرار معتبرةً أنّ "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".

وتابع الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيانٍ له، أنّ "الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار".

وأضاف "أبو ردينة" في بيانٍ له، أن "الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار".

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بهذا القرار، مؤكدةً أن هذا التصويت يُعد "انتصارًا وإنجازًا دبلوماسيًا، وقانونيًا فلسطينيًا ودوليًا".

وشددت "الخارجية" أنه من ضمن الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال هي فضح ومساءلة كافة الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض فلسطين.

والشهر الماضي أعلنت وزارة الخارجية أن "اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي".