كشف رئيس مجلس قروي مسافر يطا، نضال يونس، النقاب عن وجود قرار ونية لدى الاحتلال الإسرائيلي بنفيذ عملية تهجير جماعية بحق سكان منطقة "المسافر" خلال الفترة المقبلة.

وقال "يونس" في تصريحات خاصة لـ "وكالة سند للأنباء" إن "الارتباط الفلسطيني أبلغنا أن الاحتلال الإسرائيلي ينوي تهجير سكان قرى المسافر الثمانية وإخلاءها خلال الأيام القادمة".

ونوه إلى أن الاحتلال يريد "تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية بإخلاء ثمانية قرى من تجمعات المسافر".

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني لم يبلغ عن الموعد المحدد لإخلاء السكان من قراهم، وأنه بصدد التواصل مع جهات محلية ودولية مختلفة بشأن القرار الأخير.

ويشمل الاخلاء 8 تجمعات، صدر بحقها قرار المحكمة الاسرائيلية العليا بـ "التهجير القصري والترحيل" من أراضيهم، وفق رئيس قروي مسافر يطا.

وأرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية منتصف مارس/ آذار 2022، قرارًا بشأن تهجير سكان 12 قرية في مسافر يطا، ضمن خطّة إسرائيلية رامية للتهجير القسري، من أجل إجراء تدريبات عسكرية منتظمة لجيش الاحتلال.

وفي 5 مايو/ أيار 2022، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على طرد سكان 8 قرى من منازلهم في "مسافر يطا" بالخليل؛ بحجة تواجدهم في منطقة تدريبات عسكرية.

وتقدم جيش الاحتلال بقضية لإجلاء السكان من 8 تجمعات سكانية بالمسافر قبل 23 عاماً بدعوى أنها مناطق "تدريب وإطلاق نار"، مدعيًا أن المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980 وهو ما ينفيه الفلسطينيون القاطنون في المنطقة من عشرات السنين.

وتزعم حكومة الاحتلال أن الفلسطينيين اقتحموا منطقة تدريبات عسكرية بالنيران الحية، وتُسمى "منطقة 918" إذ تم الإعلان عنها مطلع الثمانينيات، مدعيةً أنهم كانوا سابقًا يقيمون في المنطقة بشكل موسمي.

ويعيش الفلسطينيون في مسافر يطا، شرقي الخليل، جنوب الضفة الغربية، واقعًا صعبًا؛ فإلى جانب حرمانهم أبسط مقومات الحياة، يحاول جيش الاحتلال ومستوطنوه اجتثاثهم من أراضيهم ومحو وجودهم.

ويقطن 1800 فلسطيني في 28 تجمعًا سكنيًا في مسافر يطا، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم، داخل خِيام وكهوف قديمة، بالإضافة لغرف بُنيت من الطوب.

وفي عام 2000، أصدرت محكمة الاحتلال قراراً احترازياً بضرورة بقاء السكان في منازلهم، وعلى أثره جمّد الاحتلال التدريبات بالذخيرة الحية.

لكنّ في عام 2012 عاد جيش الاحتلال يطالب بمسافر يطا لتدريباته العسكرية، وحرمهم من البناء وترميم بيوتهم وتطوير بنيتهم التحتية.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن 5 من رؤساء الحكومة الإسرائيلي، و9 وزراء للجيش، و7 رؤساء أركان، و8 من منسقي أعمال الحكومة في الضفة تعاقبوا على المسؤولية منذ مطلع الـ 2000، حين بدأ الفلسطينيون بتقديم الالتماسات ضد تهجيرهم. وفي كل مرة يُصدر "القضاء الإسرائيلي" قرارًا يلزم إسرائيل بالسماح بعودة الأهالي لمنازلهم وقراهم.