طالب رئيس الوزراء محمد اشتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأموال المحتجزة لديها، مؤكدا أنها كفيلة بحلّ أزمة الحكومة المالية المتراكمة.
وأكد "اشتية" خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال احتجز عام 2022، 2,400 مليار شيكل، بزيادة تصل إلى 300 مليون شيكل عن عام 2021.
وحول رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة، أوضح "اشتية"، أن هذا الإجراء الأحادي الجانب، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة.
ونوه إلى أن "إسرائيل" تحول كامل هذه الضريبة لخزينتها، وليس للحكومة الفلسطينية، ومنذ عدة سنوات لم تحول هذه المستحقات من هذه الرسوم التي رفعتها بشكل مطرد.
وعلى صعيد آخر، رحب مجلس الوزراء بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.
واعتبر هذا القرار هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل غير القانونية، التي تناقض القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقرر مجلس الوزراء، اعتماد الإطار العام الجديد لإدارة ومتابعة القضايا والقرارات الحكومية الصادرة عن جلسات المجلس، بما يضمن مزيدا من التركيز على الأولويات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين.
وقرر المجلس أيضا، تكليف الوزراء بتحضير الوثائق لمشاريع تنموية ممولة من البنك الإسلامي للتنمية.
واعتمد الإحالة النهائية لعدد من المشاريع الإنشائية في القدس ورام الله و نابلس ، ونظام نظام السلطات التنفيذية المشرفة على المؤسسات المالية، وبطاقات الوصف الوظيفي لعدد من الوزارات.
وأحال مجلس الوزراء عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص، وقرر إعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية.
