وصف مجلس النواب الأردني (البرلمان)، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بـ"حكومة إرهاب".
جاء ذلك في بيان للمجلس، تلاه رئيس البرلمان أحمد الصفدي قبيل بدء جلسة تشريعية، في معرض استنكاره اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى، يوم أمس الثلاثاء.
وقال البرلمان إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات استفزازية واقتحام للمسجد الأقصى، يبرهن أنها حكومة إرهاب تميل للتطرف وتؤجج الصراع في المنطقة.
ورأى أن ذلك يستوجب من المجتمع الدولي، التدخل لوقف هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وعبّر البرلمان عن دعمه للخطوة التي اتخذتها الحكومة الأردنية، باستدعاء سفير دولة الاحتلال.
وشدد أنه يتوجب وقف الممارسات الاستفزازية التي تنذر بمزيد من التوتر والغليان في المنطقة، مؤكدا أنه لم يعد مقبولاً التطاول والتدنيس لأرض الأنبياء المقدسة.
ورأى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال تجعل من آفاق الحل السياسي معدومةً، مؤكدا أنها إجراءات تقوّض مساعي السلام، فلا يمكن وصف رعاية حكومة الاحتلال لخطوات اقتحام "الأقصى"، إلا أنه الإرهاب بعينه"، وفق البيان الأردني.
وحذّر البرلمان الأردني من أن محاولة العبث بالوضع القائم ومحاولات تهويد القدس، لافتا أنه يشكل تحدّيًا لمشاعر المليارات من المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل الإجراءات المخالفة للشرعية الدولية، والوقوف بحزم أمام محاولات تحويل الصراع في المنطقة إلى صراع ديني.
وفي السياق، وصف أعضاء البرلمان أثناء مداخلاتهم خلال الجلسة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بكلمات قاسية من قبيل "الخنزير" و"النازي" و"الحقير"، مُطالبين بطرد سفير إسرائيل إيتان سوركيس من المملكة.
وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، اقتحم "بن غفير"، باحات المسجد الأقصى لمدة ربع ساعة، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست الإسرائيلي.
وسبق لـ"بن غفير" أن اقتحم المسجد الأقصى مرارًا بصفته الشخصية وبصفته نائبا بالكنيست، لكنها المرة الأولى التي يقتحمه بصفته وزيرًا ضمن حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو التي نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ "إسرائيل".
