قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، اليوم الإثنين، إن القيادة الفلسطينية لن تتراجع تحت ضغط اقتطاع "إسرائيل" لجزء من أموال الخزينة الفلسطينية، بعد توجهها لمحكمة الجنايات الدولية لطلب فتوى قانونية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح "عبد الله" في تصريح لـ"وكالة سند للأنباء"، أن "قرصنة الأموال تمثل سياسة ضغط حياتي موجهة للسلطة ومؤسساتها وتحديدا لوزارات الصحة ومستلزماتها والتعليم واحتياجاتها والزراعة وبرامجها والشؤون الاجتماعية والحالات الإنسانية والعائلات المعوزة".

وأضاف أن الخطوات الإسرائيلية الحالية وسابقاتها، "تستدعي منا كفلسطينيين التوحد والصمود على الأرض والتمسك بحقوقنا المشروعة".

وتابع: "قبلنا التحدي لتلك السياسات ومواجهتها بكل ما أوتينا من قوة بالسبل المشروعة التي تضمنتها قرارات الشرعية الدولية".

وأردف القيادي في فتح قائلا: "نجوع ونعرى ولن نستسلم أو نتراجع، وسنواصل مسيرتنا وخطواتنا في معارك الوجود، حيث تنكر الصهيونية وجودنا، وليس أمامنا من خيارات سوى مواجهة السياسات الفاشية الإسرائيلية".

ويوم الجمعة، أعلن مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي سلسلة من الاجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على توجهها إلى محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية.

وكجزء من العقوبات، سيتم تحويل عائدات تصل إلى حوالي 40 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية إلى عائلات قتلى إسرائيليين سقطوا في عمليات للمقاومة الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، ستسحب "إسرائيل" مزايا التنقل لكبار المسؤولين الفلسطينيين وستجمد أي مشاريع بناء للفلسطينيين في مناطق "ج" بالضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الاثنين، إنّ العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية هدفها تقويضها ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، مما قد يحد من أداء عملها.

وطالب "اشتية" الدول العربية بتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة التي تنص على توفير شبكة "أمان اقتصادي" للسلطة، واستئناف المساعدات لها؛ لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات.