حذّر نادي الأسير الفلسطيني، المحامين والمعتقلين من القبول بصفقات محاكم الاحتلال، يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، مضافا إليها تعويض المستوطنين ممن تعرضوا لعمليات مقاومة نفذها أسرى فلسطينيون.
وقال نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الإثنين: "إن الأمر بدأ بمبالغ قليلة نسبيا ثم أخذ يرتفع إلى مبالغ خيالية".
وأضاف أن "الذي استوقفنا دائمًا، أن يتم فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير ومحاميه، وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم".
وأشار إلى قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت" بمصادرة 139 مليون شيقل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على المستوطنين "على إثر العمليات الفدائية التي يقوم بها مناضلونا".
ونوه نادي الأسير إلى أن "التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ، هو الذي كان يتولى تعويضهم، أم الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية، فلا عذر لأحد من الآن فصاعداً سواءً كان أسيراً أو محامياً، أن يتعاطى بصورة مباشرة، أو غير مباشرة مع مسألة التعويضات".
وأهاب بالفصائل، وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى "محاربة ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة، التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل".
وبين "أن الاحتلال يسعى إلى رفع كلفة النضال، بالإضافة إلى تدمير البيوت التي يقتحمونها خلال عمليات الاعتقال، وفرض الغرامات الباهظة، فقد أضافوا إليها التعويضات التي لا سقوف لها والتي ستثقل كاهل الشعب الفلسطيني".
ومساء أمس الأحد، وقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على قرار باقتطاع 139 مليون شيكل (39.6 مليون دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات مستوطنين قتلوا في عمليات فلسطينية.
