يُصادق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد على قرار مصادرة 139 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
ويندرج هذا القرار ضمن الإجراءات العقابية التي اتخذها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية "الكابينت"، قبل أيام بحق السلطة الفلسطينية، على خلفية تحويل ملف الاحتلال الإسرائيلي المستمر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وسيتم خصم هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية شهريًا، وتحويلها إلى عوائل "الإسرائيليين القتلى" الذين قتلوا في عمليات المقاومة التي نفذها الفلسطينيون.
وكان "الكابينيت" الإسرائيلي قد أقر نهاية الأسبوع الماضي إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين ردًا على مقترح قرار اعتمدته جمعية العامة للأمم المتحدة، وطلبت فيه من محكمة لاهاي إبداء الرأي بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وتتضمن العقوبات اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها لصالح عائلات مستوطنين قتلوا في عمليات فلسطينية، والبدء فورًا بسحب ما يوازي المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
وتشمل القرارات أيضًا، تجميد خطط البناء الفلسطينية في مناطق "ج" التي تمت الموافقة عليها في عهد حكومة يائير لابيد، إضافة إلى سحب بطاقات الشخصيات المهمّة "VIP" من المسؤولين الفلسطينيين الضالعين في إعداد مقترح القرار الأممي الأخير.
وتنفيذًا للبند الأخير سحب الاحتلال في وقتٍ سابق من اليوم بطاقة "VIP" من وزير الخارجية رياض المالكي أثناء عودته من جولة خارجية، وهو ما عدته الوزارة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقّعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
