وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، على سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الأسبوع الماضي، لإصدار فتوى قانونية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستقتطع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة، لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات".

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن الإجراءات ستشمل البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

في حين تعتزم الحكومة الإسرائيلية تجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة المصنفة C، كإجراء آخر ضد السلطة ضمن إجراءاتها العقابية، وفقاً لما ذكرته القناة "12" الإسرائيلية.

وأمس الخميس، ساد اتفاق عام خلال اجتماع لـ" الكابينت" على ضرورة تدفيع السلطة الفلسطينية، ثمنا سياسيا على اللجوء إلى ما اعتبرها بعض الوزراء "خطوة أحادية الجانب لها عواقب بعيدة المدى على إسرائيل".

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، حيث صوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولاحقا، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، تشكيل فريقين قانونيين، محليا ودوليا، لمتابعة قرار الجمعية العامة إحالة ملف الاحتلال إلى "العدل الدولية".

وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس الخميس، إن القيادة ستتخذ الإجراءات القانونية الضرورية والمناسبة التي تتيحها الشرعية الدولية، للرد على تصرفات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى من قبل الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.