أدانت حركة حماس "بشدة"، مساء اليوم الجمعة، فرض الحكومة الإسرائيلية، "إجراءات عقابية" ضد السلطة الفلسطينية، ردا على تحركها في محكمة الجنايات الدولية لإصدار فتوى بشأن شرعية الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عقود.

وشجبت حماس في بيان مكتوب، "سرقة حكومة الاحتلال المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم".

وعدت ذلك "جريمة وتغولًا صهيونيًا ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً منه (الاحتلال) للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية".

ودعت حماس، السلطة الفلسطينية "إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدمًا في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية".

وشددت على ضرورة "تعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".

وتشمل الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء الأمني اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الجمعة اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات المستوطنين والجنود الإسرائيليين قتلى العمليات الفلسطينية.

وتتضمن أيضا فرض حظر على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج والتي تمثل 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن الإجراءات جاءت "ردا على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".

وفي تغريدة، قال وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير، إنه يأمل في اتخاذ المزيد من الإجراءات "ضد أولئك الذين يدعمون الإرهاب ويحاولون الضغط على إسرائيل"، وفق تعبيره.

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: "إن هذه القرارات مدانة ومرفوضة، مضيفا إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، حيث صوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، تشكيل فريقين قانونيين، محليا ودوليا، لمتابعة قرار الجمعية العامة إحالة ملف الاحتلال إلى "العدل الدولية".

والمحكمة الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة وإن لم يكن لها سلطة في تنفيذها.