ذكر موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزارة المالية الإسرائيلية خصمت مبلغ 12.7 مليون شيكل من عوائد أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا الخصم لصالح قضايا لا تزال رهن المداولات القضائية أمام محكمة القدس المركزية الإسرائيلية.

وبحسب الموقع، فإنه سيتم توزيع جزء من تلك الأموال لصالح فلسطينيين بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية.

كانوا قد اعتقلوا لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بسبب "اشتباه خاطئ" بتقديمهم مساعدة أمنية لإسرائيل، تعرضوا خلالها لتعذيب شديد، وفق مزاعمهم.

واستمرت المحاكمة التي ما تزال بعض قضاياها مفتوحة، نحو عام كامل تم خلاله النظر في شكوى العشرات من الفلسطينيين بحجة تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم بدون سبب فعلي.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج.

ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3% بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.