أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن مكتب التنفيذ القضائي في إسرائيل، أصدر اليوم الخميس، قراراً بخصم 14 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة، كتعويض لفلسطينيين تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة بتهمة التخابر مع إسرائيل.

وحسب القناة الإسرائيلية السابعة، فإن التعويضات إلزامية وستدفع لـ 52 فلسطينيًا بعد قرار من المحكمة العليا والمركزية بأحقية حصولهم على التعويضات.

وأشارت القناة إلى أن هذه الخصومات تمثل ضربة اقتصادية أخرى للسلطة الفلسطينية التي ترفض تسلم أموال الضرائب كاملة بعد اقتطاع إسرائيل لرواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

ويأتي هذا القرار القضائي، بعد ساعات من اجتماع ضم وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون" ونظيره الفلسطيني شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بحثا خلاله قضية احتجاز أموال الضرائب.

وكان أحد المحاميين الإسرائيليين تقدم قبل عدة أيام، بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، احتجاجاً على تعرض 52 فلسطينيًا للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بتهمة التخابر مع "إسرائيل".