يعكف عضو الكنيست الإسرائيلي، داني دانون، على صياغة خطة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وهي خطوة ستكون الأولى من "إسرائيل" لتوسيع قوانينها على أجزاء من الضفة الغربية منذ توسيع حدود القدس بعد وقت قصير من حرب الأيام الستة في عام 1967.
وقالت القناة 7 الإسرائيلية عبر موقعها الالكتروني، إنه لن يتم ضم دانون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، إلى حكومة نتنياهو الجديدة، لكنه سيركز بدلا من ذلك على صياغة تشريع يميني -بما في ذلك خطة للدفع من أجل السيادة الكاملة على غور الأردن.
وأضاف القناة الإخبارية أن هذه الخطوة تتحدى "النهج المتدرج" الذي يفضله بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، بدءا من الإجراءات التي تخلق سيادة إسرائيلية فعلية على أجزاء من الضفة الغربية.
وأشارت إلى أنه "على النقيض من ذلك، فإن خطة دانون ستوسع صراحة السيادة الإسرائيلية على المنطقة الاستراتيجية على الحدود الشرقية لإسرائيل في خطوة واحدة".
ويأمل دانون في الحصول على بعض الدعم من المعارضة لمشروع القانون، قائلا: "هذه قضية مهمة جدا وتحظى بدعم ساحق من الأحزاب والجماعات، وهي أيضا جزء من اتفاقيات الائتلاف".
وأضاف لـ"القناة 7": "لهذا السبب أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب. نحن بحاجة إلى البدء بخطوة في السياسة الخارجية. يعلم الجميع أن غور الأردن سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. حتى اليسار يدعم ذلك، ولذا آمل أن نتمكن من المضي قدما في هذا المسار".
وتوقع دنون انتقادات من الخارج، وقال إن "إسرائيل ستتعامل معها، مثلما تعاملنا مع الصراع على [نقل] السفارة إلى القدس. لا ضرر لأي تسوية تفاوضية محتملة لأن الجميع يعلم أن هذه المنطقة ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية".
