أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الخميس، انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال الشيخ في تغريدة عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، إن أزمة ضرائب البترول انتهت بعد مفاوضات مضنية.

وردف: "بدأت السلطة باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة البلو، بأثر رجعي عن الـ 7 شهور الماضية".

وأكد الوزير الشيخ: "هذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت، وإنما بقي المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".

يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية، قال إن رواتب الموظفين عن شهر أغسطس ستصرف بنسبة 110%، وذلك بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة المالية و60% عن الشهر الحالي.

ويوم 21 يوليو الماضي، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي "كابينيت"، تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين من أجل الالتفاف على قانون خصم المقاصة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن محادثات جرت بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة لإيجاد وسيلة لتخفيف الضغط الاقتصادي داخل السلطة الفلسطينية.

وجاء أن المحادثات بين الطرفين جرت بموافقة المستوى السياسي في "إسرائيل" بسبب قلق أجهزة الأمن الإسرائيلية من أن السلطة الفلسطينية مهددة بخطر الانهيار الاقتصادي.

ووفقًا للفكرة المقترحة، لن تفرض وزارة المالية الإسرائيلية رسومًا على الفلسطينيين مقابل الوقود الذي يشترونه من شركات الوقود الإسرائيلية.

ومن شأن تخفيض المبلغ المقدر بنحو 200 مليون شيكل سنويًا (56 مليون دولار)، أن يخفف الضغط الاقتصادي على السلطة الفلسطينية.

وفي 17 فبراير الماضي، قرر الاحتلال خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها تل أبيب نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج.

ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3% بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63% من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن إجراء الاستقطاع الإسرائيلي يستهدف مبلغ 12 مليون دولار شهريًا أي 144 مليون دولار سنويًا من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وردًا على ذلك، قررت السلطة الفلسطينية فك الارتباط التدريجي والجزئي مع "إسرائيل"، بما في ذلك الحد من التبعية للدولة العبرية.

وحتى الآن، لم يتم العثور على صيغة الحل بعد، وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، حاولت "إسرائيل" إيداع أموال الضرائب في البنوك الفلسطينية، لكن السلطة أوقفت هذه الخطوة.