كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن مخطط تهويد تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذه في الأيام المقبلة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن حكومة "نتنياهو" تُخطط لتسليم يهود أراضٍ في الضفة الغربية بمساحة 13 ألف دونم، وحوالي 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل نكبة عام 1948.

وأشارت إلى أن المخطط يأتي ذلك تنفيذًا لمضامين اتفاقيات الائتلاف بين حزبي "الليكود"، و"الصهيونية الدينية" المتطرف.

وبموجب الاتفاق "ستوعز الحكومة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش بتعديل قوانين عسكرية من أجل نقل أملاك من أيدي المسؤول عن الأملاك الحكومية فيما يُعرب بالإدارة المدنية إلى أيدي مالكيها الأصليين".

ولفتت صحيفة "هآرتس" النظر إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل توسيع مستوطنات، والسيطرة على مبانٍ تم تأجيرها لفلسطينيين.

وأفادت منظمتا "السلام الآن" و"بِمكوم" بأن الأراضي المستهدفة بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف دونم، وموجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون".

وبيّنت المنظمتان الإسرائيليتان المناهضتان للاحتلال والاستيطان، أن المخطط يستهدف جنوب بيت لحم، ومنطقة شمال القدس، حيث تقع القرى الفلسطينية النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك.

ونبهت إلى أن قسم من هذه الأراضي يقع في المناطق المصنفة "ب"؛ والتي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتديرها ما تعرف بـ "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال.

وتوصف هذه الأراضي بأنها "أراضي العدو"، بادعاء أن السلطات الأردنية أممتها قبل احتلال الضفة في العام 1967، وفق صحيفة "هآرتس" نقلًا عن "السلام الآن" و"بمكوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن السياسة الإسرائيلية، منذ التسعينيات، هي عدم إعادة هذه العقارات إلى "أصحابها اليهود" (وفق زعمه) وأنه ينبغي استضاح مكانتها في إطار اتفاقيات سلام مستقبلية.

وجاء في تقرير قدمه طاقم من الخبراء القانونيين برئاسة القاضية في المحكمة المركزية في القدس، حايا زاندبرغ، عام 2018، أنه في عدة حالات على مر السنين سلّمت سلطات الاحتلال أراض كهذه من أجل إقامة مستوطنات.

ووفق "هآرتس"، فإن نقل "الملكية" على هذه الأراضي قد تكون مرتبطة بخطة حكومية إسرائيلية لبناء 70 مسكنا للمستوطنين في منطقة "سوق الجملة" في الخليل.

وقبل احتلال عام 1967، أجّرت الأردن هذه المنطقة لبلدية الخليل، كمستأجر محمي، وتم الحفاظ على هذه المكانة بعد الاحتلال الإسرائيلي، وتواجد فيها سوق، إلى حين إغلاق المنطقة والإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994.

وفي نهاية عام 2019، أوعز وزير الجيش الإسرائيلي حينها، نفتالي بينيت، ببدء إجراءات تخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة السوق، ولاحقا، رفضت بلدية الخليل، كمستأجر محمي، الموافقة على طلب الاحتلال بهدم منطقة السوق.