شهدت الضفة الغربية خلال العام المنصرم 168 حراكًا احتجاجيًا ومطلبيًا، ونحو 715 انتهاكًا بحق المهنيين والنقابين، بالإضافة لانتخابات جرت في 51 نقابة.
جاء ذلك في تقريرٍ صادر عن التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني (تآلف) وثق فيه الحالة النقابية في الضفة الغربية خلال 2022، تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه.
وذكر التقرير أن "انتخابات نقابات الأطباء والمحامين، والانتخابات المحلية في المرحلة الثانية تعد من أبرز المواقع الـ 51 التي أجريت فيها الانتخابات".
ونوّه إلى أن أغلب الانتخابات أجريت بـ "نظام تشكيل القوائم المهنية التوافقية البعيدة عن التمثيل السياسي والحزبي"، إضافة إلى تشكيل مجالس الإدارة بالتزكية.
وأظهرت النتائج أنّ القوائم المهنية التي تكونت من تحالفات بين الإسلاميين واليسار والمستقلين حققت الفوز في أغلب المواقع التي شاركت فيها.
ومن بين المؤسسات المهنية التي جرت فيها الانتخابات خلال العام المنصرم، كان هناك مؤسسات ونقابات صغيرة لا يتجاوز تعداد منتسبيها الألف في كثير من الأحيان، وتصل إلى العشرات فقط في أحيان أخرى.
ووثق تقرير "تآلف" 168 حراكًا ميدانيًا وإعلاميًا خلال 2022، ترتبط بشكلٍ مباشر بقضايا مدنية ومجتمعية، وتخللها مسيرات ووقفات احتجاجية، واعتصامات، وتعليق دوامات في مختلف مدن الضفة.
أما في قضيّة الانتهاكات بحق المهنيين والنقابيين، خلص التقرير السنوي إلى أنّها تنوعت بين انتهاكات إسرائيلية، وأخرى نُفذت على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فضلًا عن انتهاكات أخرى ارتبكتها جهات مجهولة أو معلومة من المواطنين.
ومن بين الانتهاكات الـ 715، هناك 497 اعتداءً نفذه الاحتلال، وشملت القتل والاعتقال والمنع من العمل والاعتداء بالضرب والتهديد.
وطالت إجمالي الانتهاكات 37 صحفيًا، 8 معلمين و15 ناشطًا و13 مهندسًا و4 أطباء و383 منتميًا إلى مهن متفرقة أخرى، وفق تقرير "تآلف".
وعن أبرز الاعتداءات الإسرائيلية، تحدث التقرير عن قضية اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وقتل الصحفية غفران وراسنة والطبيب عبد الله الأحمد، إضافة لاعتقال المحامي والناشط المقدسي صلاح الحموري وإبعاده إلى الخارج.
