ذكر خبير اقتصادي مساء اليوم الخميس، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل جباية ضريبة "البلو" للجانب الفلسطيني يعني أنه سيكون مبلغ 240 مليون شيكل كمتوسط إيرادات ضريبة البلو شهريا، إيرادا محليا ثابتا للحكومة الفلسطينية.
وقال الخبير محمد خبيصة، إنه سيضاف للمبلغ 400 مليون شيكل شهريا ضرائب مجباة محلياً، منوهاً أن الوضع الطبيعي يشير إلى أن متوسط نفقات الحكومة بدون تقشف يبلغ 1.2 مليار شيكل شهريا.
وبين أنه اعتبارا من الشهر الجاري، بدأت وزارة المالية الفلسطينية بجباية ضريبة البلو عبر طواقمها بدلا من الطواقم الإسرائيلية.
وأوضح خبيصة أن الاتفاق قضى بأن القرار يكون بأثر رجعي منذ مطلع 2019، وبالتالي تسلمت الحكومة الفلسطينية مؤخرا كامل قيمة ضريبة البلو، التي كانت محتجزة ضمن أموال المقاصة منذ فبراير/ شباط 2019.
وأشار أنه وفق بيانات 2018، ضريبة البلو هي ثاني أكبر مورد جبائي للخزينة الفلسطينية بعد الجمارك.
ولفت أن قيمة ضريبة البلو في 2018 بلغت 2.4 مليار شيكل، تشكل نسبتها 30% من إجمالي أموال المقاصة.
وأوضح خبيصة أن "إسرائيل" كانت تجبي ضريبة البلو عن كل ليتر وقود يباع للجانب الفلسطيني، متوسط ضريبة البلو أكثر بقليل من 100% من السعر الأساسي لليتر الوقود.
وفي السياق، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية.
وقال الشيخ "بدأت السلطة الفلسطينية في استيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية، ولكن هذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقي المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".
