قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن ما تم الاتفاق عليه حول ضريبة "البلو" المفروضة على مشتقات البترول، هو بداية لإجراء بعض التعديلات على اتفاقية باريس، التي مضى عليها 25 سنة.
وأوضح العسيلي، في تصريحٍ صحفي، أن الاحتلال يعطل إمكانية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن اتفاق باريس رغم محاولات القيادة الفلسطينية مع الجانب الفرنسي وجهات دولية حول ذلك.
وبين بأن الاحتلال والإدارة الأمريكية، يفرضان حصاراً سياسياً واقتصادياً على السلطة الوطنية والقيادة لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأمور تغيرت، وأن الاستمرار بهذه الاتفاقية ظلم للاقتصاد الفلسطيني والفلسطينيين.
وبين العسيلي أن هناك خطوات خارج الصندوق يجري العمل عليها على أرض الواقع.
ولفت إلى الزيارة الهامة التي تمت للعراق وبُحث خلالها استيراد البترول، وفتح الأسواق العراقية للمنتج الفلسطيني دون أي ضرائب.
ونوه إلى أن العقبة الرئيسية هي الاحتلال الذي يعرقل أبسط الإجراءات كاستصدار التراخيص اللازمة.
وأوضح العسيلي أن هناك مطالبات حثيثة برقابة دولية على الكثير من القضايا للتخلص من سياسة الاحتلال السابقة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني.
وذكر بعض ما تم الاتفاق عليه مع الأردن كزيادة الكهرباء، وحجم التبادل الذي يمكن له أن يتخطى المليار لو تم الدخول بموضوع النفط والاسمنت.
وأضاف بأن الاحتلال ما زال يغلق المعابر التجارية، والحكومة ستستمر في سياسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتعزيز الإنفكاك الاقتصادي.
