طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي، ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين.
ودعت "الخارجية" في بيان لها اليوم الأحد، لتفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تنفيذ سياستها الاستعمارية.
وأكدت أن تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة، ولا يجوز تطبيقها، بطريقة انتقائية، وفقا لهوية الجلاد، أو هوية الضحية.
وأدانت "الخارجية" تصعيد الاحتلال ومستوطنيه الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني؛ التي تهدف لإغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأشارت إلى أن اعتداءات الاحتلال تطال بشكلٍ ملحوظ هدم المنازل، والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، التي تهدف إلى ضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
وأوضحت "الخارجية"، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ برامجها المعادية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.
