الساعة 00:00 م
الخميس 28 مارس 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.65 جنيه إسترليني
5.19 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.98 يورو
3.68 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"أي وصف لن يعبر عمّا عشناه".. شهادة مروّعة على إبادة غزة ترويها نور حميد

أكثر من 2500 شركة جديدة في 2022..

خاص انفوجرافيك تسجيل الشركات بين الوجاهة الاجتماعية ودعم الاقتصاد المحلي

حجم الخط
دعم الاقتصاد المحلي
نابلس- أحمد البيتاوي- وكالة سند للأنباء

بعد مرور أقل من عام على إقرار قانون الشركات الفلسطيني الجديد، شهدت وزارة الاقتصاد الوطني خلال 2022 إقبالاً لافتاً من المواطنين على تسجيل شركات جديدة، بزيادة بلغت 17% عن العام الذي يسبقه 2021.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن العام المنصرم شهد تسجيل 2524 شركة جديدة أغلبها للقطاع الخاص، برأسمال إجمالي وصل إلى حوالي 700 مليون دولار، مقابل 2156 شركة تم تسجلها في العام 2021.

وعلى صعيد توزيع عدد الشركات المسجلة حسب فئة رأس المال، تبين أن 59,4% من الشركات لم يتجاوز رأسمالها100 ألف دولار، كما أن 37,3% من الشركات تراوح رأسمالها ما بين 100 و500 ألف دولار.

في حين تراوح رأسمال 2,8% من الشركات بين 500 ألف ومليون دولار، كما تم تسجيل 0.5 % من الشركات في فئة المليون دولار فأكثر.

تقرير 2.jpg
 

زيادة في الشركات الأجنبية

وأشارت وزارة الاقتصاد أن عدد الشركات الأجنبية التي سُجلت العام الماضي وصل إلى 31 شركة، بارتفاع ملحوظ مقارنة مع العام 2021.

وتركز تسجيل الشركات خلال العام 2022 في محافظات رام الله والبيرة والخليل ونابلس بنسبة وصلت 67%، بينما توزعر النسبة المتبقية على باقي المحافظات.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى المميزات التي أتاحها قانون الشركات الجديد، الذي أقر في نيسان/ ابريل الماضي، حيث أتاح إنشاء نوع جديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة ورفع الكثير من القيود على تسجيل الشركات الأجنبية.

وبموجب القانون تم تقديم تسهيلات جديدة للشركات الأجنبية منها، إتاحة المجال لهذه الشركات بالمساهمة في مثيلتها المحلية دون تسجيل فرع لها في فلسطين.

وحسب الوزارة، فإن القانون الجديد لاقى ترحيباً من أصحاب المشاريع الريادية والشركات الناشئة والذين يملكون رأس مال محدود، كما أتاح إنشاء شركات من شخص واحد.

تقرير 3.jpg
 

تحفظات ومطالبات

لكن في المقابل، أبدى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، تحفظات على قانون الشركات الجديد، مشيراً إلى أن القانون تم إقراره في ظل غياب المجلس التشريعي وعدم خضوعه للنقاش المجتمعي، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.

وطالب الائتلاف في بيانٍ اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" بإخضاع القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني، وإصدار تعليمات مشددة فيما يتعلق بالالتزام بقواعد الحوكمة في عمل القطاع الخاص، وبالتحديد الشركات التي تقدم خدمات عامة للمواطنين.

وتابع: "إضافة لما سبق من الضروري تحديد ضوابط منع تضارب المصالح في إدارة الشركة ومجالس إدارتها وإقرار مبدأ تجريم الانتفاع الخاص على حساب الشركة والمساهمين فيها ومساءلة المدراء عن إي سوء إدارة، إضافة لضرورة وجود لجان تدقيق داخلية".

شركات وهمية

وتنقسم الشركات التجارية في فلسطين بشكل عام إلى شركات الأشخاص، وشركات الأموال، وشركة المحاصة المنبثقة، وشركة المساهمة العامة والخاصة، وشركات التضامن، والشركات المختلطة بين القطاعين العام والخاص كشركة الكهرباء والشركات القابضة.

من ناحيته، يرى الخبير المالي هاشم التكروري أن 60% من الشركات الجديدة التي يتم تسجيلها في سجلات وزارة الاقتصاد الوطني لا تمارس أي نشاط تجاري أو مالي أو اقتصادي.

ويلفت في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن ذلك يعني أنها لا تشغل عمالاً ولا موظفين حتى نقول إنها تساهم مثلاً في تخفيض نسبة البطالة وتشغل الأيدي العاملة.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن 3536 شركة تم شطبها من السجلات حتى نهاية العام 2019؛ لأنها متوقفة عن العمل منذ سنوات ولا توجد لها عناوين واضحة.

ويضيف التكروري أن تسجيل الشركة أصبح جزءاً من متطلبات إنشاء الإعمال التجارية والاستثمارية، ولا يتبعه أي خطوة لاحقة، وفي حالات أخرى أصبح التسجيل جزءاً من "البريستيج" العام بصرف النظر عن طبيعة وشكل النشاط الذي تمارسه هذه الشركة".

وحسب الخبير المالي فإن إنشاء شركة جديدة لا يتطلب توفر رأس مال حقيقي، فليس مطلوباً من صاحب الشركة إيداع مبلغ مالي في البنك، وهذا لربما قد يكون مدخلاً لتنفيذ عمليات نصب أو احتيال على الناس خاصة البسطاء.

وبخصوص التسهيلات التي منحها القانون الجديد لشركات الشخص الواحد، يُشير التكروري إلى أنّ "ذلك كان مطلبًا لكثير من الناس، ومن وجهي نظري لا يوجد فيه أية إشكالية".

لكن في المقابل، يرى مختصون أن شركة الشخص الواحد تمثل استثناءً على مسمى الشركة بوصفها التقليدي، فهذا النوع من الشركات مستحدث ودخيل، ولا حاجة له لما تحتويه من عيوب، وقد تكون ملاذاً للنصب والاحتيال في ظل أنظمة وإجراءات قضائية متضاربة.