توصلت وثائق إلى ضلوع شركة كوجنايت سوفتوير الإسرائيلية في جرائم ضد الإنسانية في ميانمار بعد أن فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لشركة اتصالات قبل شهر من الانقلاب العسكري الذي وقع بالدولة الآسيوية في فبراير/شباط 2021.
وكشفت شكوى قانونية قدّمت مؤخراً للمدعي العام الإسرائيلي أن الصفقة أبرمت على الرغم من قول "إسرائيل" إنها أوقفت نقل التكنولوجيا الدفاعية إلى ميانمار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017.
ورغم صدور أمر نادر بحظر نشر الحكم بطلب من الدولة قالت "إسرائيل" في مناسبات عديدة إن الصادرات الدفاعية إلى ميانمار محظورة، بحسب الوثائق التي قالت وكالة رويترز إنها تحصلت عليها.
وتطالب الشكوى التي تزعَّمها محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي البارز إيتاي ماك الذي قاد الحملة من أجل حكم المحكمة العليا، بإجراء تحقيق جنائي بشأن الصفقة.
وتتهم الشكوى "كوجنايت" ومسؤولين آخرين في وزارتَي الجيش والخارجية لم تذكرهم بالاسم ويشرفون على مثل هذه الصفقات "بالمساعدة على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في ميانمار والتحريض عليها".
وقدّمت الشكوى نيابة عن أكثر من 60 إسرائيليًا بينهم رئيس سابق للكنيست بالإضافة إلى نشطاء وأكاديميين وكتاب بارزين.
وتتيح برامج التجسس للسلطات القدرة على الاستماع إلى المكالمات وعرض الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتتبُّع مواقع المستخدمين دون مساعدة شركات الاتصالات والإنترنت.
ولم يصدر أي رد من المدعي العام الإسرائيلي على طلبات للتعليق على الشكوى كما لم ترد وزارة الخارجية على طلبات للتعليق على الصفقة في حين أحجمت وزارة الجيش عن التعليق، بحسب رويترز.
وتقول الأمم المتحدة إن المجلس العسكري في ميانمار قتل آلافاً منذ الانقلاب ومن بينهم كثير من المعارضين السياسيين.
