دخلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، في مأزق قانوني وسياسي مقعد، بسبب قرار المحكمة العليا؛ منع تعيين رئيس حزب "شاس" اريه درعي وزيرًا في الحكومة.
وأشار محللون إسرائيليون إلى أن قرار المحكمة العليا "كان محكمًا جدًا ولن يستطيع أحد الالتفاف عليه"، مشددين على أنه "أغلق الأبواب على نتنياهو ودرعي من جميع الاتجاهات".
وقالت مصادر في مكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إنه بعد إبعاد "درعي" عن طاولة الحكومة، لن يكون بإمكان أي "بهلوانية" تشريعية، ومهما كانت مبتكرة، من إعادته إليها، وفق صحيفة "هآرتس".
ودعت "بهاراف" بنيامين نتنياهو في مذكرة، لتنفيذ قرار المحكمة العليا وإقالة اريه درعي من منصبه كوزير.
وشددت على أن "نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلًا من درعي، بسبب القيود القانونية التي تسري عليه"، في إشارة إلى التهم الجنائية الموجهة لرئيس حزب الليكود.
ورجح المحللون أن يضطر "نتنياهو" إلى إقالة "درعي" من منصبه، "لأنه إذا لم يفعل ذلك فإنه سيتهم بتحقير المحكمة العليا، الأمر الذي سيعرضه لتنديد عالمي، خاصة من جانب الإدارة الأميركية".
ونبهوا إلى أنه "سيكون لأداء نتنياهو في قضية درعي تبعات على زيارته للبيت الأبيض، الشهر المقبل أو الذي يليه".
ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن الخبير القانوني في جامعة رايخمان، بروفيسور يانيف روزناي، قوله إن بإمكان "نتنياهو" أن يعين "درعي" رئيس حكومة بديل.
وبيّن: "وفي هذه الحالة، فإنه بموجب القانون يتعين على الكنيست أن تمنح الثقة مجددًا لحكومة ذات رأسين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تعقيدات سياسية".
وتساءل "روزناي": "في هذه الحالة، هل ستتعالى مرة أخرى مسألة الإغلاق القضائي؟".
واستطرد: "فإذا كان قسم من القضاة يدعي أن درعي ممنوع من تولي منصب وزير، فعلى الأرجح أنه ممنوع أيضًا من تولي منصب رئيس حكومة بديل، ومن الجائز أن تصل هذه القضية أيضًا إلى المحكمة العليا".
ولفتت الموقع الإخباري الإسرائيلي النظر إلى أن "نتنياهو يتحفظ من خطوة كهذه".
وصرح مصدر في ائتلاف "نتنياهو" بأن ردهم على قرار المحكمة العليا بشأن "درعي" سيُحدد من خلال الجدول الزمني للجنة القانون والدستور في الكنيست، والمصادقة على تعديل قانون أساس: القضاء، الذي سيلغي ذريعة عدم المعقولية، كي لا تتدخل المحكمة في قرارات الحكومة والتعيينات".
واستدرك: "ويبدو أن قرار المحكمة العليا جلب الأزمة الدستورية إلى ذروة جديدة، وهي إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وإلغاؤها هو أحد البنود المركزية في خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها الوزير ياريف ليفين".
وكانت المحكمة العليا قد أمرت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإقالة "درعي" من منصبيه على رأس وزارتي الصحة والداخلية، موضحةً أن هذا التعيين لا يقع في دائرة المعقول إلى حد كبير، وأنّ شائبة شابت التعديل الذي أدخل على قانون الأساس، ما سمح بهذا التعيين، ولذا اعتبرته لاغيًا.
وأمس الأربعاء هدد وزراء من حزب "شاس" بسقوط الحكومة الإسرائيلية الحالية، في حال لم يشغل رئيس حزبهم اريه درعي منصبًا وزاريًا.
وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن عددًا من قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي طالبوا "نتنياهو" برفض تنفيذ أمر المحكمة، وأن يعلن بأن قرارها بإقالة "درعي" يقع خارج نطاق صلاحيتها.
