دعت وزارة الخارجية والمغتربين، الدول لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم السبت، إن الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا إلى تحقيق العدالة.

وشددت على أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وأكدت استلام رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، يؤكد فيها استلام إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والصادر بـ 30 كانون أول/ ديسمبر، والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.

ومساء أمس الجمعة أعلنت محكمة العدل الدولية تلقيها طلبا رسميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لهكذا عملية.

وتعد "العدل الدولية" أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.