أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنها تلقت رسميا طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تضع محكمة العدل الدولية قائمة بالدول والمنظمات التي ستكون قادرة على تقديم بيانات مكتوبة.
لكن المحكمة لم تقدم في بيان صحفي مزيدا من المعلومات حول الجدول الزمني لهذه العملية.
وفي فتاوى سابقة، حددت المحكمة أيضا جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل أن يتم تحديد موعدها.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة، رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
وطلبت الجمعية العامة من المحكمة الدولية الشهر الماضي إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية "للاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيلي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس".
كما طلب قرار الأمم المتحدة من المحكمة تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان.
وأثارت الخطوة غضب "إسرائيل" بينما رحب بها الفلسطينيون.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب فتوى المحكمة الدولية بأنه "قرار حقير"، ووقع وزير المالية في حكومته بتسلئيل سموتريتش، على قرار باقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية ردا على التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة.
كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين و"إسرائيل" في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الفاصل الإسرائيلي غير قانوني.
وفي نفس الحكم، قال قضاة محكمة العدل الدولية إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "تنتهك القانون الدولي".
