عدّت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين، التحريض على هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، استخفافًا بالقوانين الدولية والمطالبات الدولية والأمريكية؛ لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وقالت الخارجية في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ مخطط هدم "الخان الأحمر" يهدف لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في المنطقة الممتدة من القدس حتى البحر الميت، بما بات يعرف بالمخطط الاستيطاني  (E1)، بهدف عزل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني.

وأكدت أن هذا المخطط يؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف هي حكومة استيطان ومستوطنين، ويقوم برنامجها على محاولة تصفية أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأدانت حملة التحريض البشعة التي يقوم بها وزراء وأعضاء كنيست وغلاة المتطرفين من المستوطنين لهدم قرية الخان الأحمر، بما في ذلك الدعوات لاقتحامه والاعتداء على المواطنين والمتضامنين معهم.

ورفضت محاولة بعض الجهات السياسية والإعلامية في حكومة الاحتلال إجراء ربط تعسفي بين البؤرة الاستيطانية العشوائية التي أقيمت على أراضي جوريش جنوب نابلس، وبين قرية الخان الأحمر.

وشددت "الخارجية" أن القرية جزء أصيل من الوطن والأراضي الفلسطينية، في حين أن الاستيطان بجميع أشكاله، بما فيها البؤر العشوائية باطلة وغير شرعية وغير قانونية حسب القانون الدولي.

وأبدت الخارجية رفضها حل مشاكل الحكومة الإسرائيلية وأزماتها الداخلية على حساب الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة اتخاذ موقف دولي وأمريكي وأوروبي حازم وضاغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ لوقف تنفيذ إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تنفيذ هذا المشروع الاستعماري التوسعي العنصري.

وطالب وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأحد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإخلاء وهدم تجمع "الخان الأحمر".

واستعرض "بن غفير" أمام جلسة الحكومة الأسبوعية ما وصفه بالبناء غير المرخص للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" في 5 مواقع، وطالب بإخلائها ردا على إخلاء بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون يوم الجمعة الماضي.

وفي مارس/ آذار 2010 صدر أول قرار عما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، وفي حينه لجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، وكانوا يحصلون خلالها على قرارات تأجيل للهدم، إلى أن صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/ أيار 2018 على أمر بتهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية مقابل توفير بديل ملائم لهم.

ويرتقب حاليًا أهالي التجمع البدوي قرار سلطات الاحتلال النهائي المتوقع مطلع فبراير/ شباط المقبل لتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.