لقيت مجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين التي ذهب ضحيتها 9 شهداء فلسطينيين بينهم سيدة، تنديدا من دول عربية ودولية، ودعت "إسرائيل" إلى التوقف عن عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن "حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف سيدفع الجميع ثمنها".
وأدانت "الخارجية الأردنية" على لسان الناطق الرسمي باسمها السفير سنان المجالي، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين ومخيمها.
وقال "المجالي"، إن العنف لن يولد إلا مزيدًا من العنف"، متابعًا: "الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار".
وأكدت "الخارجية الأردنية"، ضرورة وقف "إسرائيل" عملياتها العسكرية كافة "وجميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".
وأعربت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان في بيان، عن إدانتها واستنكارها لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على المدن الفلسطينية. ووصفت سلطنة عمان ما حدث في جنين بـ"العدوان الوحشي"، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء عزّل.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو وقف التصعيد ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، "أن هذا العدوان يعّد انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وقال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عبر حسابه في تويتر: "إن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأشار إلى "خرق إسرائيل للقانون الدولي عبر قتلها 9 أبرياء خلال هجومها على مخيم جنين".
وتابع شنطوب: "أدين بأشد العبارات الهجمات الدنيئة لإسرائيل".
وأكد أنه حتى لو التزم العالم كله الصمت في وجه هذه الجريمة ضد الإنسانية، فإن تركيا ستقف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين في كفاحهم من أجل الحرية، كما فعلت حتى الآن.
بينما دعا وزير الخارجية الأيرلندي ووزير الدفاع ميشال مارتن تانيستي، لمساءلة إسرائيل في أعقاب العدوان على جنين.
وقال الوزير الأيرلندي في تصريح صحفي: "لقد فزعتني أعمال العنف التي وقعت خلال عملية للقوات الإسرائيلية في جنين أسفرت عن مقتل وإصابة مواطنين بينهم أطفال".
وأضاف أن "أيرلندا كانت واضحة في أن حماية المدنيين يجب أن تكون ذات أهمية قصوى وهي التزام بموجب القانون الدولي الإنساني".
