انطلق في تونس، اليوم الأحد، الاقتراع للدور الثاني في الانتخابات التشريعية المبكرة في ظل أزمة سياسية واقتصادية.

ويحق لـ7 ملايين و850 ألف ناخب داخل تونس، اختيار 131 نائبا من أصل 161 لعضوية مجلس نواب الشعب.

ودعا رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع.

وأكد أن جميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ الثامنة صباحا، دون تسجيل أي تأخير ودون اعتماد توقيت استثنائي كما جرت العادة سابقا.

وأشار "بوعسكر"، إلى أن مراكز الاقتراع بلغت 4 آلاف و222 مركزا، وضمت أكثر من 10 آلاف مكتب اقتراع.

وأفرز الدور الأول، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسم 23 مقعدا بالبرلمان (20 رجلا و3 نساء) من 154 مقعدا في ظل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير/ شباط الماضي، إضافة إلى تداعيات أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ أن بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

ولن تكون الأحزاب الرافضة للإجراءات الاستثنائية ممثلة في البرلمان المقبل، حيث تقاطع الانتخابات وتعتبرها "غير شرعية".