قدم الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو؛ لمساعدة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد شهر يناير/ كانون الثاني لموظفي الخدمة المدنية، التي تضم قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن هذا الدعم سيساعد الحكومة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية، في ظل وضعها المالي الصعب.

وأرجع الاتحاد الأوروبي هذا الوضع إلى الأزمة الاقتصادية في فلسطين، وتفاقمها بشكل خطير بسبب التوترات المتزايدة مؤخرا مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن هذا المبلغ سينشئ بعض الحيز المالي لمساعدة الحكومة الفلسطينية في دفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة، المخطط دفعها في شهر شباط/ فبراير الجاري.

وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إلى أن مساهمات "الاتحاد" لموظفي الخدمة المدنية ورواتب ومعاشات التقاعد، يبين دعم الجهود الفلسطينية، مؤكداً أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم المانحون والشركاء الأكثر موثوقية والتزاما تجاه الشعب الفلسطيني".

وفي مطلع يناير الجاري، وقع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، على قرار باقتطاع 139 مليون شيكل (39.6 مليون دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات مستوطنين قتلوا في عمليات فلسطينية.

وصدر القرار ضمن حزمة إجراءات عقابية فرضتها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية؛ رداً على مساعي الأخيرة لإصدار فتوى في محكمة الجنايات الدولية بشأن شرعية الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م.