دعا أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، اليوم الأحد، بذل جهود دبلوماسية، لتوفير الحماية للعملية التعليمية في القدس.

وحث عيسى، على أهمية، الاتصال والتواصل مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، ذات الصلة كـ "اليونسكو" و"الألسكو"، إضافة إلى مخاطبة الدول الصديقة والداعمة لإحلال السلام.

وطالب، بضرورة اتخاذ خطوات جدية تجاه الواقع التعليمي الصعب في القدس، بهدف تعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على هويتهم الوطنية.

وقال عيسى، إن هذه الخطوات تتمثل في ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القدس كأرض محتلة، وبالتالي تفعيل دور مديرية تربية القدس كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة، بحيث تُمنح صلاحية الإشراف على المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث.

وأكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية أهمية العمل على تخصيص موازنة مستقلة من قِبل دولة فلسطين لتأمين الدعم المادي للطلاب والمدارس على حد سواء.

وشدد عيسى، على أن هذا الأمر الذي سيحدّ من نسب التسرب المدرسي العائدة إلى ضيق الظروف الاقتصادية.

وتابع "هذا الدعم سيمكن المدارس من دفع رواتب مغرية تجذب أصحاب الكفاءات للاستغناء عن الدعم المقدم من بلدية الاحتلال".

 وأضاف "هناك ضرورة لبناء المزيد من الغرف الصفية وتزويد المدارس بالأجهزة والمعدات اللازمة".

وشدد الدكتور حنا على أهمية تعزيز وعي المواطنين في القدس حول أهمية التعليم في العملية التنموية، وفضح الممارسات الإسرائيلية في قطاع التعليم التابع للبلدية والمعارف الإسرائيلية.

وطالب د. عيسى بممارسة ضغوط محلية ودولية على سلطات الاحتلال لوقف تقييد حرية الحركة للطلبة والمعلمين والتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان.

كما دعا لتوفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة للطلبة المقدسيين، والاهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة بشكل دوري، والتركيز على احتياجاتهم، خاصة في بيئة الاحتلال.

وقال الدكتور عيسى، الحق في التعليم أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب توفيرها للإنسان، فهو حق ورد في العديد من الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية.

ومن هذه المعاهدات، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966، واتفاقية حقوق الطفل للعام 1989.

ومن المعاهدات أيضاً، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للعام 1981 والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1952.