دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، لتنسيق الجهود ما بين الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لحماية حل الدولتين الذي تعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تدميره.
وأضاف اشتية، خلال لقائه وزير الدولة للسياسة الخارجية الدنماركية جاسبر مولر سورنسن، مكتبه بمدينة رام الله، إن "إسرائيل" تفرض حالة فصل عنصري بالأمر الواقع والتشريع وهذا الأمر وثقته تقارير لمؤسسات دولية مرموقة، مثل هيومان رايتس ووتش، وأمنستي، وكذلك إسرائيلية مثل بتسيلم.
ولفت اشتية، إلى تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما بوجود حكومة إسرائيلية متطرفة تضم مستوطنين مدانين بجرائم، تدفع لمزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس.
ودعا رئيس الوزراء أوروبا إلى الانتقال من وسم منتجات المستوطنات إلى مقاطعتها، ومقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات، واتخاذ إجراءات بحق من يحمل جنسياتها من المستوطنين، وذلك تجسيدا لإيمانها بالقانون الدولي الذي يجرم الاستيطان.
وأشار اشتية الى أن الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من الأموال الفلسطينية، تضع الحكومة بوضع مالي صعب، إضافة لسرقة المياه والسيطرة على المقدرات والموارد الطبيعية الأخرى، وحرمان الفلسطينيين من استغلالها.
وثمن الدعم الدنماركي لفلسطين وموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد مولر سورنسن موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، مشددا على الالتزام باستكمال الجهود المبذولة لدعم فلسطين.
وتشهد الضفة الغربية والقدس منذ أشهر تصعيدا ميدانيًا ملحوظا على خلفية اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد 42 فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، بينهم 9 أطفال وسيدة مسنة.
