صادقت لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية عام 2005.

و"فك الارتباط" خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة شارون، صيف 2005، وأخلت بموجبها مستوطنات ومعسكرات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه بعد 18 عامًا من خروج المستوطنين من "غوش قطيف"؛ كتلة استيطانية أقامها الاحتلال جنوبي قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم مشروع قانون لإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة.

واللجنة الوزارية لشؤون التشريع هي لجنة حكومية يترأسها وزير القضاء، ياريف ليفين، ويتمثل الدور الرئيسي لها في صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين.

ويأتي قانون إلغاء "فك الارتباط" في شمال الضفة تمهيدًا لإعادة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي: "غانيم"، "كاديم"، "حوميش"، و"سانور".

من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية، يوسي دغان: "أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عامًا ونرى أخيرًا الضوء في نهاية النفق"، وفق "يسرائيل هيوم".

وسيتم طرح القانون للتصويت في قراءة تمهيدية بالكنيست يوم الأربعاء المقبل، بحسب موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي، وبعدها يصبح نافدًا حال التصويت عليه بثلاث قراءات. ويتمتع ائتلاف نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا.

وفي كانون أول/ ديسمبر 2022، قدم عضوا الكنيست من الائتلاف الحكومي يولي إدلشتاين (حزب "الليكود") ووزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك ("الصهيونية الدينية")، مشروع قانون لإلغاء "فك الارتباط" شمالي الضفة، بالاشتراك مع رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة.

ويهدف المشروع إلى "السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمستوطنين في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها".

وتتضمن اتفاقات حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي، بنودا تتعلق بالدين والاستيطان.

وأكد حزب "الصهيونية الدينية، في بيان، أن اللجنة الوزارية للتشريع صادقت على قرار إلفاء "قانون فك الارتباط". مبينًا: "يوم الأربعاء المقبل سيتم تمرير القانون في الكنيست بقراءة تمهيدية وسيتم استكمال تشريعه الأسابيع المقبلة".

واعتبر أن "هذا يوم مهم تحرك فيه الحكومة اليمينية السفينة وتدعم الاستيطان. وقررت الحكومة أن لدولة إسرائيل مصلحة استمرار دراسة التوراة في حومش بشكل منظم".

وطالبت وزيرة الاستيطان، خلال اجتماع الحكومة، الأحد الماضي، بشرعنة "حومش" بادعاء اقتراب نهاية المهلة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة، لدى نظرها في التماس يطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، حول سبب عدم إخلاء "حومش".

وعبّرت وزارة الخارجية الأمريكية، بداية الشهر الماضي، عن معارضة واشنطن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتعديل "قانون فك الارتباط" من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية "حومش" وإقامة مدرسة دينية.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكيّة، نيد برايس، حينها بأن "البؤرة الاستيطانية حومش غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي".

وأضاف: "دعوتنا لتجنب الإجراءات الأحادية الجانب، تتضمن بالتأكيد أي قرار بإقامة مستوطنة جديدة أو إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أو البناء من أي نوع في عمق الضفة أو بالقرب من التجمعات الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة".