تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مناقشة رزمة من القوانين التي تتعلق بـ"قانون فك الارتباط"، وتبيض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

ويتوقع أن تناقش حكومة بنيامين نتنياهو، تعديل "قانون فك الارتباط"، وهو مشروع قانون الذي يسمح للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي تم إخلاءها خلال "فك الارتباط" في عام 2005.

إضافة العودة للاستيطان خاصة في مناطق شمالي الضفة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وتأتي مناقشة تعديل "قانون فك الارتباط" بالتزامن مع مداولات المحكمة الإسرائيلية العليا، غدا الاثنين، التي رفضت طلب الحكومة، بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"، شمالي مدينة نابلس.

وفككت الحكومة الإسرائيلية "حوميش" رسميا عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمالي الضفة.

وأضاف "يديعوت أحرونوت"، فإن قبالة حكومة "نتنياهو" الكثير من مشاريع القوانين الحاسمة التي كانت مثار للجدل، من بينها إلغاء أو تعديل "قانون فك الارتباط" عن مستوطنات قطاع غزة سابقا، وذلك لضمان عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حوميش".

وتتطلع حكومة "نتنياهو" السادسة، لتشريع رزمة من القوانين التي تتعلق بالمشروع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة.

وأوضح الموقع الإلكتروني للصحيفة، أن هذه التشريعات والتعديلات تعتبر خطوة مفصلية لأحزاب اليمين المتطرف وتحالف "الصهيونية الدينية" وحزب "عوتمسا يهوديت"، لضمان عودة المستوطنين للبؤر المخلاة بالضفة.

وحسب طلب أحزاب اليمين المتطرف المركبة للائتلاف الحكومة، ستقوم الحكومة، اليوم الأحد، إبلاغ المحكمة العليا أنها تنوي تعديل "قانون فك الارتباط" وأنها تنوي شرعنة البؤرة الاستيطانية المتواجدة في الضفة.

ويعتزم وزير "الأمن القومي" ايتمار بن غفير، طرح مشروع قانون تشديد عقوبات السجن على إشعال النيران المتعمد والهجمات على المزارع الإسرائيلية لتصل إلى 3 سنوات بالحد الأدنى.

ومن المتوقع أن تبادر الحكومة إلى تشريع قانون آخر، وهو "استكمال قانون دراسة التوراة"، وينص على أن "دراسة التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي".

والخميس الماضي، أدت حكومة "نتنياهو" اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليصبح رئيسا لوزراء "إسرائيل" للمرة السادسة.

وتتشكل الحكومة من 6 أحزاب يمينية هي "الليكود" و"شاس" و"يهودت هتوراه" و"نوعام" و"الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، إن هذه الحكومة الجديدة هي الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل".