للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المعلمون في الضفة الغربية إضرابهم عن العمل؛ مطالبين بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.

أعلن الحراك الموحّد للمعلمين البدء بالإضراب في الـ 5 من شباط/ فبراير الجاري، لينضم إليه آلاف المعلمين وتتوقف الحياة المدرسية في الغالبية العظمى من المدارس الحكومية.

وشارك مئات المعلمين الأحد الماضي، بوقفات واعتصامات أمام مباني مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة، مطالبين بحقوقهم وتنفيذ بنود الاتفاق السابق مع الحكومة.

والعام الماضي، نصت تفاهمات عقدت برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب الذي عم المدارس لأسابيع، على تطبيق بند "دمقرطة اتحاد المعلمين"، من خلال تنظيم الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد، بدلًا من القيادة الحالية المعينة منذ إضراب عام 2016، وبند "مهننة التعليم" أي تحويل التعليم إلى مهنة، وصرف 15% عن طبيعة العمل، وربط الرواتب بغلاء المعيشة.

وحتى الآن، لم تلتزم الحكومة بدفع الـ 15% وغلاء المعيشة، ولم يتم إشراك المعلمين في اللجان التي تضع القوانين الإدارية والمالية وغيرها في سبيل تطبيق البند المتعلق بـ "مهننة التعليم".

كما أن الاتحاد لم يحدد حتى اللحظة موعداً لإجراء الانتخابات، مما فاقم الأزمة ودفع حراك المعلمين لإعلان الإضراب، وفق قولهم.

إجراءات عقابية ضد المضربين

الناشط في حراك المعلمين وعضو المبادرة السابقة لحل الأزمة، المعلم عمر محيسن، يقول إن كُرة الإضراب تتدحرج وترتفع نسبته بشكل كبير، خاصة بعد إجراءات الحكومة ضد المعلمين بالخصم والحديث عن إيقاف البعض عن العمل.

ويتهم محيسن خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، الحكومة بـ "التهرب من مسؤولياتها" والإيعاز لوزارة التربية والتعليم بإيقاع أقصى العقوبات ضد المضربين، وأن الأزمة تتفاقم بسبب الإدارة السيئة لها من قبل الحكومة، حسب قوله.

ويتابع: "بعض المعلمين ممن لم يضربوا في الأسبوع الأول، انضموا للإضراب تضامناً مع زملائهم ممن تلقوا خصومات عن يومي إضراب الأسبوع الماضي، كما أن التهديد بالإيقاف عن العمل سيوصل الإضراب لنسبة 100%".

ويقدّر "محيسن" نسبة الالتزام بالإضراب "بأكثر من 80% حاليًا، وفقًا لـ "إرهاصات" التواصل بين المدارس والمعلمين في جميع المحافظات.

ويعقّب على عدم التزام الحكومة بالاتفاق الماضي: "موافقة المعلمين على المبادرة السابقة جاءت على مضض، وتم توجيه اتهامات من المعلمين لأعضاء اللجنة التي اتفقت مع الحكومة بالتنازل عن حقوق زملائهم، واتهمنا بالتخاذل والتسلق".

ويمضي بالقول: "المعلمون قبلوا بالحد الأدنى من المطالب، لكن الحكومة برفضها تنفيذ الاتفاق وعدم الالتفات لحقوق المعلمين كسرت كل القواعد وتجاوزت الخطوط الحمراء".

وينفي ضيفنا وجود أي مبادرة على الطاولة للحل، مبينًا: "الحديث لا يمكن أن يبدأ قبل تنفيذ الاتفاق السابق بصرف راتب كامل وزيادة 15% وربط هذه الزيادة بغلاء المعيشة ودمقرطة اتحاد المعلمين وإجراء الانتخابات".

وفي ردّه على حديث الحكومة عن الأزمة المالية بسبب قرصنة الأموال من قبل الاحتلال يقول: "أزمة الاحتلال قائمة منذ سنوات، والمعلم يعاني، لكن الخلل في إدارة الموارد الفلسطينية وتصدير الأزمة للمعلمين، والمزايدات على وطنية المعلم غير مقبولة".

ويتهم محيسن "اتحاد المعلمين" بتحوله لـ "خصم"، ونقل روايته والتشكيك بهم، موضحًا أن "المعلمين يطالبون بتغيير بعض البنود في نظام الاتحاد لدخول جميع المعلمين فيه".

"ضائقة مالية"..

من جانبه، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المجتمعية عصام القاسم: "نأمل أن لا نصل إلى إجراءات تجاه المعلمين المضربين، ولكن في النهاية القانون هو الفيصل".

ويبيّن "القاسم" خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخولة باتخاذ أي إجراءات ضد المعلمين المضربين، "وتتابع الأمر عبر غرفة عمليات على مدار الساعة".

ويضيف: "الحكومة وقعت اتفاقيات مع النقابات كافة، ومنها اتحاد المعلمين، وكان سيتم العمل على تطبيق هذه الاتفاقيات بداية 2023".

واستدرك: "ولكن للأسف الضائقة المالية التي وقعت فيها الحكومة، نتيجة الضغط الإسرائيلي والحكومة الجديدة والاقتطاعات من أموال المقاصة التي تم مضاعفتها مع بداية العام، جعلت الحكومة عاجزة عن الالتزام بالشق المالي بهذه الاتفاقية".

دعم أولياء الأمور..

وعلى صعيد الطلبة وأولياء أمورهم، يشدد رئيس المجلس التأسيسي لأولياء الأمور في الخليل فايز دويك، على دعم مطالب المعلمين وحقوق أبنائهم بالتعليم.

وحمل الدويك في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، المسؤولية الكاملة لوزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء بعد "التنصل" من الاتفاقيات والضرب بعرض الحائط بكل اتفاقيات ومبادرات المجتمع المحلي.

ويشير: "نسبة الإضراب تزداد وسط تفاعل كبير من المعلمين حتى ممن رفضوا الإضراب في بداياته، كما أن أولياء الأمور قرروا عدم إرسال أبنائهم للمدارس تضامناً مع حق المعلم".

ويكمل: "الحكومة تنصلت من جملة اتفاقيات المؤسسات الداعمة التي ضغطت على المعلمين في أيار/ مايو 2022 للعودة للدوام، وفي الوقت الذي تدعي السلطة ارتباط الأزمة بقرصنة الضرائب يتم تعيين 30 ملحقًا بالسفارات وسط تبذير في المال العام".

وقدّم مجلس أولياء الأمور التأسيسي مبادرة لحل الأزمة، ولقيت قبولًا من المعلمين بصرف راتب كامل لهم، وتثبيت زيادة 15% على قسيمة الراتب، لحين توفر الإمكانيات المالية للحكومة، وفق "الدويك".

ويردد: "المعلم يسعى لتوفير لقمة عيش كريمة، وتحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي، ولا علاقة للإضراب بأبعاد حزبية، فالمعلم أيضًا أبناؤه مضربون وهم متضررون من الإضراب أيضًا".

"بوادر إيجابية"..

بدوره، يؤكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، على متابعة الأزمة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الهيئة عقدت لقاءات مع اتحاد المعلمين والحكومة وعلى تواصل مع حراكات المعلمين.

ويقول "دويك" لـ "وكالة سند للأنباء": "الهيئة تحاول أن تجد الحلول المناسبة للأزمة بأسرع وقت لإعادة انتظام العملية الدراسية والاتفاق بين كافة الأطراف".

وكشف النقاب عن "وجود بوادر إيجابية في سلوك الاتحاد وموقفه من الدمقرطة، ولدى الحكومة نحو الحل، وعن إمكانية تبلور موقف جديد سيعلن عنه بشكل رسمي".

"أزمة ثقة"..

من جانبه، يحمّل عضو مبادرة الوساطة السابقة لحل الأزمة عمر عساف، الحكومة واتحاد المعلمين المسؤولية عن عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق في حين التزم المعلمون به وعادوا لدوامهم وتعاونوا مع اللجنة.

ويقول "عساف" لـ "وكالة سند للأنباء": "الاتحاد تراجع عما التزم به ولم يقم بالحد الأدنى منه، فالزيادة المتفق عليها مع الحكومة بقيمة 15%، كان ينبغي أن تتم في بداية 2023، أو ترصد في قسيمة الراتب بسبب الأزمة المالية للحكومة، وهذا ما لم يتم".

ويكمل: "الحكومة تقول إنها ملتزمة بالاتفاق، والمعلمون يقولون إن الالتزام لا يكفي ويجب أن توثق هذه الزيادة في قسيمة الراتب، ما يشير لأزمة ثقة بين الطرفين".

ويرى عساف سبل الحل والخروج من الأزمة، "بأن تستخلص الحكومة الدروس والعبر وأن تستجيب لما اتفق عليه، أما التلويح بعصا العقوبات، فلا يحل إشكالاً، ويزيد الأمور تفجراً وربما يؤدي لتصاعد في مطالب المعلمين".

ويختم: "الاتصالات مستمرة ولم تتوقف مع الأطراف كافة، ونبذل كل الجهود لتعود العملية الدراسية لطبيعتها، دون الذهاب لمفاوضات جديدة بين الطرفين، وصولًا لاتفاق يتم تنفيذه".