كشف وزير التربية والتعليم الفلسطيني، مروان عورتاني، النقاب عن قرار بـ "تمديد العام الدراسي الحالي". منوهًا إلى "الفجوات التعليمية" للطلاب بسبب عملية الإضراب للمعلمين.

وقال عورتاني في تصريحات صحفية متلفزة، بثها التلفزيون الرسمي، إن موضوع الحذف من منهاج التوجيهي "الثانوية العامة" غير مقبول، في ظل أنها أصبحت عادة في ظل الإضراب أن تتم المطالبة بعمليات الحذف.

وحول إضراب المعلمين، صرح بأن "ما يجري ليس إضرابًا، وإنما تشويش وإرباك للعملية التعليمية".

وشدد على أن "موضوع الإضراب يتركز حول علاوة طبيعة العمل للمعلمين ونسبتها 15%، وهذا ما تم تحقيقه من خلال اتفاقيات بين الوزارة والحكومة واتحاد المعلمين وتعتبر إنجازات وازنة في ظل ظروف بالغة الصعوبة".

ونوه إلى أن "هذه العلاوة واجب والتزام وليس منة من أحد، لأنه دون معلم له كرامة وكيان وقدرة على العيش الكريم لن يكون هناك تعليم".

ولفت وزير التربية النظر إلى أن "الاتفاق الخطي الموقع أكد أنه سيتم الصرف عند توفر الأموال، والحكومة وقعت على الاتفاقية في جلسة رقم 163 يوم 6 حزيران 2022، على أن تكون ملزمة بدءًا من 1 يناير 2023".

ونبه إلى أنه "لم يتم الإخلال بالاتفاق، وهو ملزم للحكومة الفلسطينية، ولكن لا توجد أموال للصرف وهذا أمر معروف للجميع".

واستطرد: "على المعلم أن يطمئن بأن حقه لن يذهب والـ 15% سيأخذها وفق الاتفاقية، ولكن عند توفر الأموال". مؤكدًا: "هذه الأزمة ستمر قريبًا، والطلب المباشر الآن أن يعود الطلبة فورًا لمقاعد الدراسة وأن يعود المعلمون للمدارس".

وللأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المعلمون في الضفة الغربية إضرابهم عن العمل؛ مطالبين بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.

وأعلن الحراك الموحّد للمعلمين البدء بالإضراب في الـ 5 من شباط/ فبراير الجاري، لينضم إليه آلاف المعلمين وتتوقف الحياة المدرسية في الغالبية العظمى من المدارس الحكومية.

وشارك مئات المعلمين الأحد الماضي، بوقفات واعتصامات أمام مباني مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة، مطالبين بحقوقهم وتنفيذ بنود الاتفاق السابق مع الحكومة.