جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق القيادي في "حماس" فازع صوافطة لـ 4 أشهر جديدة.
وحولت سلطات الاحتلال في أغسطس/آب الماضي، الأسير صوافطة إلى الاعتقال الإداري ستة أشهر، بعد أيام من اعتقاله عقب مداهمة قوة عسكرية من جيش الاحتلال منزله في محافظة طوباس.
وأفرجت قوات الاحتلال عن الأسير صوافطة، قبل عامين بعد اعتقالٍ إداري، وبلغ مجموع ما أمضاه داخل سجون الاحتلال أكثر من 15 عاماً.
والأسير صوافطة متزوج ولديه أربعة أبناء، ويعتبر أحد وجهاء مدينة طوباس، وهو أسير محرر أمضى عدة اعتقالات تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.
وبحسب لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، فإن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى 914 معتقلاً منذ بداية العام الجاري 2023، مشيرةً إلى وجودة زيادة بنسبة 100% مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي الذي بلغ فيه العدد 483.
وسياسة الاعتقال الإداري (الاعتقال بدون تهمة) وسيلة إجرامية لقمع الفلسطيني وانتهاك حريته، بعيدًا عن أيِّ سندٍ قانوني أو قضائي أو تهم واضحة، في مخالفة صريحة لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها البروتوكولية الإضافية.
وأصبح الاعتقال الإداري يتم بوتيرة عالية ويستهدف قطاعات واسعة من الفلسطينيين على وجه العموم، والنشطاء وأصحاب الرأي والفكر والطلبة والسيدات والأشبال على وجه الخصوص.
