جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر الاعتقال الإداريّ للمرة الثالثة ولمدة (5) شهور بحقّ المعتقل محمد زغلول (51 عاما) من بلدة دورا القرع برام الله.
كما ورفضت المحكمة العليا للاحتلال الالتماس الذي قدم ضد قرار استمرار اعتقاله الإداري، وذلك رغم وضعه الصحي الخطير الذي يعاني منه نتيجة لإصابته بمشاكل حادة بالأعصاب، وصعوبة بالحركة والكلام، جرّاء الجرائم الطبيّة التي مورست بحقّه على مدار سنوات اعتقاله السابقة، وهو بحاجة إلى رعاية صحية خاصة، ومتابعة حثيثة.
وأضافت الهيئة والنادي في بيان وصل "وكالة سند للانباء" أن الأسير زغلول، أصيب مؤخرا بمرض (السكايبوس) في سجن (النقب) إلى جانب المئات من الأسرى، الأمر الذي فاقم من خطورة وضعه الصحي، حيث تشكّل حالة الأسير زغلول نموذجا على مئات الأسرى المرضى الذين يواجهون جرائم طبية ممنهجة، وعمليات قتل بطيء على مدار الساعة، وتحديدا في ظل الكارثة الصحيّة التي تجتاح بعض السّجون المركزية جرّاء انتشار مرض الجرب.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، إنّ المعتقل زغلول والذي أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه (28) عاما منها (20) عاما بشكل متواصل، وأفرج عنه في تموز من العام الماضي، كان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إداريا منذ عشرة شهور، حيث كان من المفترض أن يتوجه للخارج للعلاج قبل إعادة اعتقاله.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّه ومنذ اعتقاله على مدار الشهور الماضية في سجني (عوفر، والنقب)، تعرض زغلول كما الأسرى كافة في سجون الاحتلال، ومنهم المرضى، وكبار السن، والأطفال إلى اعتداءات بالضرب المبرّح، حيث تعرض زغلول قبل نقله إلى سجن (النقب) إلى عملية قمع واعتداء وحشية في سجن (عوفر).
وإلى جانب كل ذلك يواجه المعتقل زغلول والآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، عمليات تعذيب وتنكيل –غير مسبوقة- بمستواها، بالإضافة إلى جريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة التي شكّلت مجتمعة أسبابا مركزية لاستشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين داخل سجون ومعسكرات الاحتلال.
وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال كامل المسؤولية عن مصيره، ومصير الأسرى كافة في سجون الاحتلال الذين يواجهون جرائم وسياسات وإجراءات خطيرة وغير مسبوقة بكثافتها، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت إحدى أبرز التحوّلات الراهنّة، نتيجة للارتفاع -غير المسبوق- في أعدادهم، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري، ما لا يقل عن (3443) معتقلا، من بينهم عشرات الأطفال والنساء، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، حيث تشكل المحاكم العسكرية أداة مركزية لترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، علما أنّ المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى كما أنّ الغالبية العظمى منهم هم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أنّ استمرار اعتقال زغلول والآلاف من المواطنين إداريا يشكّل جزءًا من جملة جرائم وسياسات غير منتهية وممتدة مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، ومارس الاعتقال الإداريّ في محاولة منه لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على أبناء شعبنا، وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة في سبيل تقرير مصيره.
ومن الجدير ذكره أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية في الضّفة، والتي بلغت حصيلتها أكثر من 11 ألف و600 حتّى تاريخ اليوم، والتي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.
وطالبت الهيئة والنادي بضرورة التّدخل العاجل من كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية للممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لوقف جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، وجرائم التّعذيب المستمرة بحقّ الأسرى، والتي تشكّل وجهاً من أوجه الإبادة المستمرة، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي تلف دورها أمام جرائم الاحتلال.
