دشن نشطاء فلسطينيون وعرب، حملة إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي رفضا للتطبيع مع "إسرائيل"، وردا على تجدّد المحاولات الإسرائيلية للانضمام للاتحاد الإفريقي بصفة مراقب.

وغرد النشطاء على وسوم خاصة بالحملة ومنها وسمي #التطبيع_جريمة، #افريقيا_تطرد_اسرائيل، بالتزامن مع انعقاد القمة الأفريقية الـ36 في عاصمة إثيوبيا أديس أبابا.

وأرفق النشطاء تغريداتهم بفيديوهات وصور تظهر وحشية الاحتلال ضد الفلسطينيين وارتكابه عمليات قتل وإعدام ضد الفلسطينيين.

ودعت الحملة إلى لحشد الشعوب الإفريقية، والعربية، لمواجهة خطط حصول "إسرائيل" على عضوية مراقب في الاتحاد الإفريقي.

وشددوا على وجوب الاستمرار بعزل الاحتلال وتحجيمه في ظل الانتهاكات التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

بدوره، حث مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب مشير المصري، القمة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا، على سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي من "إسرائيل".

وقال المصري في تصريح صحفي: "إن الاتحاد الإفريقي له مواقف تاريخية مساندة وداعمة للحق الفلسطيني، ورافضة للسياسات الصهيونية ووجود الاحتلال على أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وأضاف في تصريح صحفي: "نتطلع لرفض ولفظ البرلمانات الإفريقية للاحتلال، ومحاسبته على جرائمه، ونتطلع دومًا لمثل هذه المواقف من الاتحاد الأفريقي وأن يعزز ذلك لفظ الاحتلال وعزله".

وكان الاتحاد الأفريقي، علق قراره بقبول "إسرائيل" مراقبا، داخل الاتحاد الأفريقي خلال الدورة التي عقدت العام الماضي، بعد معارضة مصر والجزائر وجنوب أفريقيا، وشكلت لجنة برئاسة الجزائر وجنوب أفريقيا لبحث الملف إلا أنه لم يصدر عنها أي جديد خلال اثني عشر شهرا ماضية.

ووافق موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في يوليو من العام قبل الماضي 2021 على منح "إسرائيل" صفة مراقب في الهيئة المكونة من 55 عضوا ومقرها أديس أبابا، إلا أن الأمر جوبه باعتراض كبير من بعض القوى داخل الاتحاد الأفريقي، ولا سيما جنوب أفريقيا.

وفي أكتوبر 2021 فشل وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، في حل الأزمة، فأدرجتها جنوب أفريقيا والجزائر على جدول أعمال قمة رؤساء الدول التي عقدت فبراير 2022، بحسب وثائق للاتحاد الأفريقي.

وقررت القمة الماضية للاتحاد الأفريقي التي عقدت في فبراير من عام 2022 تعليق النقاش والتصويت حول سحب صفة المراقب من "إسرائيل"، لتجنب مزيد من الانقسام داخل المنظمة.